اطلاعات کلی در باره جمهوری گینه
واقع در آفریقای غربی و هم مرز با کشورهای مالی ؛ لیبریا؛ سیرالئون؛ سنگال ؛ساحل عاج و گینه بیسائو
وسعت : 857/245 کیلومتر مربع
مرزدریایی با اقیانوس اطلس : 320 کیلومتر
کل مرزها:3400 کیلومتر
جمعیت : 12 میلیون نفر ذکر شده است
پایتخت : کوناکری
جمعیت پایتخت :470/548/1 نفر
سیستم حکومتی
جمهوری – لائیک (اما حدود 95 درصد جامعه مسلمان بوده و به قوانین اسلامی احترام گذارده می‌شود.)
رئیس جمهور : پرفسور آلفا کنده-وابسته به قبیله مالینکه ؛ فارغ التحصیل از فرانسه و دارای تابعیت فرانسوی.وی اولین رئیس جمهور منتخب در انتخابات دمکراتیک می‌باشد.
نخست وزیر: محمدیولا
وزیر امور خارجه : لانسنی فال-وی قبلاً نخست وزیر و وزیر خارجه نیز بوده است.
تاریخ استقلال : 2اکتبر 1958 میلادی
روسای جمهور گینه :
1- احمد سکوتوره: رهبر استقلال واولین رئیس جمهور از 2 اکتبر 1958 تا 3 آوریل 1984 (مرگ طبیعی)
2- ژنرال لانسانا کونته :(کودتای بدون خونریزی ) –از 3 آوریل 1984 تا 23 دسامبر 2008(مرگ طبیعی)
3-ژنرال دادیس کامارا: (اقدام نظامی ) - از23 دسامبر 2008 تا 3 دسامبر 2009 (ترور منجر به ناتوانی اداره اموروخلع از قدرت وتبعید به بورکینافاسو )
4- ژنرال سکوباتوناته: (اداره امور کشور بدلیل مجروح بودن دادیس کامارا وخلع او ازقدرت ژنرال سکوباتوناته معاون دادیس کامارا و وزیر دفاع وقت -از 3 دسامبر 2009 تا 21 ژانویه 2010(یعنی تا زمان اقدام نظامیان مبنی بر انتصاب یک نخست وزیر برای حکومت انتقالی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری )
5- جان مری دوره(انتصاب از سوی نظامیان به عنوان نخست وزیر) از 21 ژانویه 2010 تا 16نوامبر 2010 که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد.
6- پروفسور آلفا کنده – که در انتخابات برنده اعلام شد ودر تاریخ 16 نوامبر 2010 بعنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
ارتش
ارتش گینه شامل 5 بخش زمینی ؛ هوایی ؛ دریایی ؛ ژاندارمی و گارد ریاست جمهوری بوده و مجموعاً دارای 15000 نیرو شامل 700 نفر در نیروی هوایی با تعداد معدودی جنگنده از جمله روسی و هلی کوپتر؛ 500 نفر نیروی دریایی و بقیه سایر نیروها می‌باشد.ارتش تا زمان انتخاب آلفا کنده نقش اصلی را در چگونگی قدرت و حاکمیت گینه داشت . پس از برگزاری انتخابات آزاد ریاست جمهوری مقرر شده بود که براساس درخواست های بین المللی اصلاحاتی در آن صورت گیرد.درحال حاضر بااینکه قدرت در دست نیروهای غیرنظامی است اما ارتش هنوز از جرات و توانایی لازم برای تحت کنترل درآوردن کشور در شرایطی اضطراری برخوردار است .
مجلس ملی گینه
مجلس ملی دارای 114 عضو می‌باشد و ریاست آن را آقای کلودکوری کوندیانو برعهده دارد وی دارای 4 معاون می‌باشد. در حقیقت مجلس ملی گینه دارای اختیارات قابل توجهی نمی‌باشد.
اپوزیسیون
رهبر اصلی اپوزیسیون بنام سلو دالین جلو وابسته به قبیله فولا می‌باشد.شایان ذکر است هشت حزب در این کشور وجود دارد که پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 2016 تمامی رقباء حزب حاکم و شخص آلفاکنده از صحنه خارج شده اند و هم اکنون فقط آقای سلودیالو، بعنوان حزب مخالف فعالیت می نماید.
قبایل
در گینه 24 قبیله وجود دارد که فولاها با 40 درصد و مالینکه با 30 درصد بزرگترین قبایل را تشکیل می دهند.پس ازآنها سوسو ودیگر قبایل قرار دارند.
ترکیب دینی: بین 85 تا 95 درصد از جمعیت گینه مسلمان ؛ بین 5 تا 8 درصد مسیحی و بقیه پیرو سایر مذاهب بومی می‌باشند.
ساختار سیاسی
در سپتامبر 2021 سرهنگ مامادی دومبویا و نیروهای ویژه ارتش گینه قدرت را به دست گرفتند و آلفا کونده رئیس جمهور سابق را از طریق کودتا بازداشت کردند. سرهنگ دومبویا خود را رئیس دولت گینه اعلام کرد، دولت و مجلس ملی را منحل و قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد. گینه در حال حاضر توسط کمیته ملی اتحاد و توسعه با نام اختصاری (CNRD) اداره می‌شود که توسط سرهنگ دومبویا رهبری می‌شود و عمدتاً از مقامات نظامی تشکیل شده است. در 27 سپتامبر 2021 سرهنگ دومبویا منشور انتقالی را منتشر کرد که تا زمان اعلام قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی می‌شود. براساس این منشور قوانین جزایی و مدنی گینه به قوت خود باقی است. در 1 اکتبر 2021، قاضی دیوان عالی، سرهنگ دومبویا را به عنوان رئیس دولت، رئیس انتقال، رئیس CNRD و فرمانده کل نیروهای امنیتی منصوب کرد. در 22 ژانویه 2022، شورای ملی انتقال که نهاد قانونگذاری دولت انتقالی است، نصب شد، اما هیچ جدول زمانی برای انتخابات آینده یا بازگشت به حکومت غیرنظامی از آوریل 2022 ارائه نشد.
گینه از مواهب خدادادی قابل توجهی از منابع طبیعی، فرصت های انرژی و زمین‌های زراعی برخوردار است اما این مزیت‌های ظاهری هنوز به توسعه اقتصادی منتج نشده‌اند. اقتصاد گینه مبتنی بر استخراج منابع اولیه، حداقل از دوران استعمار فرانسه و تجارت برده قبل از آن بوده است. این پارادایم استخراجی و میراث توسعه نیافتگی، همراه با سطوح پایین آموزش، سرمایه گذاری رانت جویانه و الگوهای طولانی مدت حکومت غیر دموکراتیک که به دوران استعمار برمی‌گردد، پتانسیل رشد اقتصادی گسترده مبتنی بر ارزش افزوده، نوآوری و تولید را در مقابل استخراج، محدود کرده است. البته گینه این پتانسیل را دارد که اگر دولت و بخش خصوصی بتوانند به طور مولد از سرمایه‌های طبیعی آنها استفاده کنند، باعث تقویت احساس هویت و وحدت ملی و همبستگی‌های رسمی و غیررسمی در جامعه می‌شود و نهایتا با میل به سمت توزیع مجدد ثروت به سرمایه‌ای برای توسعه کشور تبدیل خواهد شد.
گینه دارای سابقه طولانی سرکوب سیاسی بوده است. این کشور از استقلال در سال 1958 تا اولین انتخابات ریاست جمهوری دموکراتیک خود در سال 2010 تحت حاکمیت اقتدارگرایانه رنج می‌برد. از سال 2010 شاهد ادامه خشونت سیاسی مرتبط با انتخابات ملی و محلی بوده است که در آخرین کودتای سپتامبر 2021 به اوج خود رسید.
در مارس 2020، دولت سابق کونده قانون اساسی را از طریق یک همه‌پرسی اصلاح کرد که به رئیس‌جمهور سابق اجازه داد برای سومین دوره ریاست جمهوری را انتخاب کند. ناظران خاطرنشان کردند که این روند شفاف، فراگیر یا مشورتی نبود. احزاب اصلی مخالف همه پرسی و انتخابات پارلمانی همراه آن را تحریم کردند. این منجر به تنظیم مجدد محدودیت های دوره ریاست جمهوری شد و حزب حاکم، تجمع برای مردم گینه، اکثریت فوق العاده را در مجلس ملی به دست آورد. ناظران داخلی و بین المللی در مورد خشونت گسترده و بی نظمی در رأی گیری در انتخابات قانونگذاری، از جمله مراکز رای دهی بسته و غارت شده، نگرانی‌هایی را مطرح کردند.
در اکتبر 2020، رئیس جمهور آلفا کوند برای سومین بار بر اساس قانون اساسی جدید نامزد شد. ناظران بین‌المللی و داخلی نگرانی‌های خود را در مورد خشونت گسترده انتخاباتی، محدودیت‌های آزادی اجتماعات، عدم شفافیت در جدول‌بندی آرا و تناقض بین نتایج اعلام‌شده و نتایج برگه‌های رأی‌گیری مطرح کردند. تظاهرات خشونت آمیز در طول هر دو انتخابات باعث تعطیلی مشاغل در مراکز عمده جمعیتی شد که منجر به کشته شدن حدود 150 نفر و بازداشت خودسرانه صدها نفر از جمله چندین چهره برجسته مخالف شد. ارعاب سیاسی و بازداشت خودسرانه اعضای مخالف برای چندین ماه پس از انتخابات ادامه یافت.
در 5 سپتامبر 2021 سرهنگ مامادی دومبویا و نیروهای ویژه ارتش گینه قدرت را به دست گرفتند و آلفا کونده رئیس جمهور سابق را از طریق کودتا بازداشت کردند. سرهنگ دومبویا خود را رئیس دولت گینه اعلام کرد، دولت و مجلس ملی را منحل کرد و قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد. گینه در حال حاضر توسط کمیته ملی اتحاد و توسعه (CNRD) اداره می‌شود که توسط سرهنگ دومبویا رهبری می‌شود و عمدتاً از مقامات نظامی تشکیل شده است. در 27 سپتامبر 2021 سرهنگ دومبویا منشور انتقالی را منتشر کرد که تا زمان اعلام قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی می‌شود. قوانین جزایی و مدنی گینه به قوت خود باقی است. در 1 اکتبر 2021، قاضی دیوان عالی، سرهنگ دومبویا را به عنوان رئیس دولت، رئیس انتقال، رئیس CNRD و فرمانده کل نیروهای امنیتی منصوب کرد. در 22 ژانویه 2022، شورای ملی انتقال، نهاد قانونگذاری دولت انتقالی، نصب شد، اما هیچ جدول زمانی برای انتخابات آینده یا بازگشت به حکومت غیرنظامی از آوریل 2022 ارائه نشد.
جمهوری گینه دارای قوه مجریه ، قضائیه ومقننه می‌باشد
براساس قانون اساسی این کشور رئیس جمهور علاوه برمسئولیت دولت ، فرماندهی نیروهای مسلح نظامی وانتظامی را برعهده دارد ودر صورت بروز اختلاف می‌تواند مجلس را منحل نماید.
پارلمان این کشور با 114 نماینده در حال فعالیت است و مهمترین وظایف این نهاد، تصویب بودجه دولت و کشور است.