در سپتامبر 2021 سرهنگ مامادی دومبویا و نیروهای ویژه ارتش گینه قدرت را به دست گرفتند و آلفا کونده رئیس جمهور سابق را از طریق کودتا بازداشت کردند. سرهنگ دومبویا خود را رئیس دولت گینه اعلام کرد، دولت و مجلس ملی را منحل و قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد. گینه در حال حاضر توسط کمیته ملی اتحاد و توسعه با نام اختصاری (CNRD) اداره می‌شود که توسط سرهنگ دومبویا رهبری می‌شود و عمدتاً از مقامات نظامی تشکیل شده است. در 27 سپتامبر 2021 سرهنگ دومبویا منشور انتقالی را منتشر کرد که تا زمان اعلام قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی می‌شود. براساس این منشور قوانین جزایی و مدنی گینه به قوت خود باقی است. در 1 اکتبر 2021، قاضی دیوان عالی، سرهنگ دومبویا را به عنوان رئیس دولت، رئیس انتقال، رئیس CNRD و فرمانده کل نیروهای امنیتی منصوب کرد. در 22 ژانویه 2022، شورای ملی انتقال که نهاد قانونگذاری دولت انتقالی است، نصب شد، اما هیچ جدول زمانی برای انتخابات آینده یا بازگشت به حکومت غیرنظامی از آوریل 2022 ارائه نشد.

گینه از مواهب خدادادی قابل توجهی از منابع طبیعی، فرصت های انرژی و زمین‌های زراعی برخوردار است اما این مزیت‌های ظاهری هنوز به توسعه اقتصادی منتج نشده‌اند. اقتصاد گینه مبتنی بر استخراج منابع اولیه، حداقل از دوران استعمار فرانسه و تجارت برده قبل از آن بوده است. این پارادایم استخراجی و میراث توسعه نیافتگی، همراه با سطوح پایین آموزش، سرمایه گذاری رانت جویانه و الگوهای طولانی مدت حکومت غیر دموکراتیک که به دوران استعمار برمی‌گردد، پتانسیل رشد اقتصادی گسترده مبتنی بر ارزش افزوده، نوآوری و تولید را در مقابل استخراج، محدود کرده است. البته گینه این پتانسیل را دارد که اگر دولت و بخش خصوصی بتوانند به طور مولد از سرمایه‌های طبیعی آنها استفاده کنند، باعث تقویت احساس هویت و وحدت ملی و همبستگی‌های رسمی و غیررسمی در جامعه می‌شود و نهایتا با میل به سمت توزیع مجدد ثروت به سرمایه‌ای برای توسعه کشور تبدیل خواهد شد.

گینه دارای سابقه طولانی سرکوب سیاسی بوده است. این کشور از استقلال در سال 1958 تا اولین انتخابات ریاست جمهوری دموکراتیک خود در سال 2010 تحت حاکمیت اقتدارگرایانه رنج می‌برد. از سال 2010 شاهد ادامه خشونت سیاسی مرتبط با انتخابات ملی و محلی بوده است که در آخرین کودتای سپتامبر 2021 به اوج خود رسید.

در مارس 2020، دولت سابق کونده قانون اساسی را از طریق یک همه‌پرسی اصلاح کرد که به رئیس‌جمهور سابق اجازه داد برای سومین دوره ریاست جمهوری را انتخاب کند. ناظران خاطرنشان کردند که این روند شفاف، فراگیر یا مشورتی نبود. احزاب اصلی مخالف همه پرسی و انتخابات پارلمانی همراه آن را تحریم کردند. این منجر به تنظیم مجدد محدودیت های دوره ریاست جمهوری شد و حزب حاکم، تجمع برای مردم گینه، اکثریت فوق العاده را در مجلس ملی به دست آورد. ناظران داخلی و بین المللی در مورد خشونت گسترده و بی نظمی در رأی گیری در انتخابات قانونگذاری، از جمله مراکز رای دهی بسته و غارت شده، نگرانی‌هایی را مطرح کردند.

در اکتبر 2020، رئیس جمهور آلفا کوند برای سومین بار بر اساس قانون اساسی جدید نامزد شد. ناظران بین‌المللی و داخلی نگرانی‌های خود را در مورد خشونت گسترده انتخاباتی، محدودیت‌های آزادی اجتماعات، عدم شفافیت در جدول‌بندی آرا و تناقض بین نتایج اعلام‌شده و نتایج برگه‌های رأی‌گیری مطرح کردند. تظاهرات خشونت آمیز در طول هر دو انتخابات باعث تعطیلی مشاغل در مراکز عمده جمعیتی شد که منجر به کشته شدن حدود 150 نفر و بازداشت خودسرانه صدها نفر از جمله چندین چهره برجسته مخالف شد. ارعاب سیاسی و بازداشت خودسرانه اعضای مخالف برای چندین ماه پس از انتخابات ادامه یافت.

در 5 سپتامبر 2021 سرهنگ مامادی دومبویا و نیروهای ویژه ارتش گینه قدرت را به دست گرفتند و آلفا کونده رئیس جمهور سابق را از طریق کودتا بازداشت کردند. سرهنگ دومبویا خود را رئیس دولت گینه اعلام کرد، دولت و مجلس ملی را منحل کرد و قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد. گینه در حال حاضر توسط کمیته ملی اتحاد و توسعه (CNRD) اداره می‌شود که توسط سرهنگ دومبویا رهبری می‌شود و عمدتاً از مقامات نظامی تشکیل شده است. در 27 سپتامبر 2021 سرهنگ دومبویا منشور انتقالی را منتشر کرد که تا زمان اعلام قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی می‌شود. قوانین جزایی و مدنی گینه به قوت خود باقی است. در 1 اکتبر 2021، قاضی دیوان عالی، سرهنگ دومبویا را به عنوان رئیس دولت، رئیس انتقال، رئیس CNRD و فرمانده کل نیروهای امنیتی منصوب کرد. در 22 ژانویه 2022، شورای ملی انتقال، نهاد قانونگذاری دولت انتقالی، نصب شد، اما هیچ جدول زمانی برای انتخابات آینده یا بازگشت به حکومت غیرنظامی از آوریل 2022 ارائه نشد.

 جمهوری گینه دارای قوه مجریه ، قضائیه ومقننه می‌باشد 

براساس قانون اساسی این کشور رئیس جمهور علاوه برمسئولیت دولت ، فرماندهی نیروهای مسلح نظامی وانتظامی را برعهده دارد ودر صورت بروز اختلاف می‌تواند مجلس را منحل نماید.

پارلمان این کشور با 114 نماینده در حال فعالیت است و مهمترین وظایف این نهاد، تصویب بودجه دولت و کشور  است.