درباره گینه کوناکری

اطلاعات ضروری سرمایه گذاری در گینه

اطلاعات اقتصادی و سرمایه گذاری در گینه

جزوه راهنما

    

    

 


 

بنام خداوند بخشنده مهربان

 

اطلاعات اقتصادی گینه

مقدمه:

دراین جزوه تلاش شده است تا اطلاعات کاملی درباره نظام حقوقی و اجرایی گینه در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری در اختیار خواننده قرار گیرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوناکری آمادگی دارد تا در صورت درخواست متقاضیان اطلاعات بیشتر و موردی تر مخصوصا در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری را از منابع محیطی دریافت و در اختیار قرار دهد.

معرفی اجمالی

در سپتامبر 2021 سرهنگ مامادی دومبویا و نیروهای ویژه ارتش گینه قدرت را به دست گرفتند و آلفا کونده رئیس جمهور سابق را از طریق کودتا بازداشت کردند. سرهنگ دومبویا خود را رئیس دولت گینه اعلام کرد، دولت و مجلس ملی را منحل و قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد. گینه در حال حاضر توسط کمیته ملی اتحاد و توسعه با نام اختصاری (CNRD) اداره می‌شود که توسط سرهنگ دومبویا رهبری می‌شود و عمدتا از مقامات نظامی تشکیل شده است. در 27 سپتامبر 2021 سرهنگ دومبویا منشور انتقالی را منتشر کرد که تا زمان اعلام قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی می‌شود. براساس این منشور قوانین جزایی و مدنی گینه به قوت خود باقی است. در 1 اکتبر 2021، قاضی دیوان عالی، سرهنگ دومبویا را به عنوان رئیس دولت، رئیس انتقال، رئیس CNRD و فرمانده کل نیروهای امنیتی منصوب کرد. در 22 ژانویه 2022، شورای ملی انتقال که نهاد قانونگذاری دولت انتقالی است، نصب شد، اما هیچ جدول زمانی برای انتخابات آینده یا بازگشت به حکومت غیرنظامی از آوریل 2022 ارائه نشد.

گینه از مواهب خدادادی قابل توجهی از منابع طبیعی، فرصت های انرژی و زمین‌های زراعی برخوردار است اما این مزیت‌های ظاهری هنوز به توسعه اقتصادی منتج نشده‌اند. اقتصاد گینه ، حداقل از دوران استعمار فرانسه و تجارت برده قبل از آن مبتنی بر استخراج منابع اولیه بوده است. این پارادایم استخراجی و میراث توسعه نیافتگی، همراه با سطوح پایین آموزش، سرمایه گذاری رانت جویانه و الگوهای طولانی مدت حکومت غیر دموکراتیک که به دوران استعمار برمی‌گردد، پتانسیل رشد اقتصادی گسترده مبتنی بر ارزش افزوده، نوآوری و تولید را در مقابل استخراج، محدود کرده است. البته گینه این پتانسیل را دارد که اگر دولت و بخش خصوصی بتوانند به طور مولد از سرمایه‌های طبیعی آنها استفاده کنند، باعث تقویت احساس هویت و وحدت ملی و همبستگی‌های رسمی و غیررسمی در جامعه می‌شود و نهایتا با میل به سمت توزیع مجدد ثروت به سرمایه‌ای برای توسعه کشور تبدیل خواهد شد.  

سرمایه گذاری خارجی

عواملی مانند کودتای 2021، فساد مداوم و سوء مدیریت مالی، پیش‌بینی‌های اقتصادی در کوتاه‌ مدت را برای گینه متفاوت می‌سازد. در این زمینه، گینه به سرمایه گذاری خارجی برای تقویت درآمدهای مالیاتی و صادراتی و حمایت از پروژه‌های زیربنایی و رشد کلی اقتصادی توجه کرده است. چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری گینه، نقش خود را در سال‌های منتهی به کودتا با سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی مختلف به طرز چشمگیری افزایش داد. سرمایه گذاران باید با احتیاط عمل کنند و درک کنند که پتانسیل سود با ریسک سیاسی قابل توجهی همراه است. ضعف سرمایه گذاری به این معنی است که سرمایه گذاران ممکن است امتیازات سودآوری را از دولت در کوتاه مدت بگیرند، اما این امکان وجود دارد که در درازمدت امتیازات یا از سوی دولت لغو شوند یا مورد مذاکره مجدد قرار گیرند. قبل از کودتا، دولت اصلاحاتی را برای بهبود جنبه‌های مختلف فضای سرمایه گذاری انجام داد و به عنوان مثال هزینه‌های نقل و انتقال املاک را از 2 به 1.2 درصد ارزش دارایی کاهش داد. زمان لازم برای اخذ مجوز ساخت و ساز کاهش یافت و روند واردات بهبود یافت. از سال 2019، گینه یک سیستم شماره شناسایی مالیات دهندگان دائمی را اجرا کرده است که مستلزم آن است که تمام پرداخت‌ها توسط «سیستم ناخالص واقعی» (RTGS) انجام شود.

از زمان کودتا، دولت انتقالی به طور گسترده در مورد مبارزه با فساد و افزایش شفافیت صحبت کرده است. رئیس جمهور انتقال، سرهنگ دومبویا، در دسامبر 2021 دادگاهی را برای سرکوب جرایم اقتصادی و مالی (CRIEF) برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اختلاس، فساد، و سوء استفاده از بودجه عمومی‌بیش از یک میلیارد GNF (تقریبا 110000 دلار) ایجاد کرد. از آوریل 2022، دادگاه تمرکز خود را بر جمع آوری شواهد برای پرونده‌های فساد علیه مشاغل مرتبط و مقاماتی که در دولت آلفا کونده (رئیس جمهور سابق) خدمت می‌کردند جلب کرده است.

معادن

گینه با برخورداری از منابع معدنی فراوان، مواد خام را برای پیشرفت اقتصادی در صنعت استخراج دارد. گینه دارای یک سوم ذخایر بوکسیت (سنگ آلومینیم) جهان است و بیش از نیمی از صادرات کنونی گینه را بوکسیت تشکیل می دهد. از نظر تاریخی، بیشتر بوکسیت کشور توسط ) Compagnie des Bouxites de Guinee )CBG  (شرکت بوکسیت گینه) که یک سرمایه گذاری مشترک بین دولت گینه، Alcoa مستقر در ایالات متحده  آمریکا، شرکت انگلیسی-استرالیایی Rio Tinto و شرکت سرمایه گذاری بزرگ Dadco Investments و از طریق یک بندر تعیین شده در گینه به نام  کامسار صادر می‌شود. در حالی که CBG همچنان بزرگترین ذخایر را در اختیار دارد، Societe Miniere de Boke(SMB)  (شرکت معدنی بوکه)، یک کنگلومرای چین و سنگاپور، اخیرا از CBG به عنوان بزرگترین تولیدکننده بوکسیت پیشی گرفته است. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری جدید SMB و CBG، علاوه بر شرکت‌های تازه وارد در بازار، تولید بوکسیت گینه را طی پنج تا ده سال آینده به میزان قابل توجهی افزایش دهد. گینه همچنین دارای بیش از چهار میلیارد تن سنگ آهن با عیار بالا، ذخایر قابل توجه طلا و الماس، مقادیر نامشخص اورانیوم و همچنین ذخایر نفتی دور از ساحل است. معادن طلای صنعتی و متوسط در منطقه سیگیری سهم قابل توجهی در اقتصاد گینه دارد، اما برخی گمان می‌کنند که بخش زیادی از طلا به صورت مخفیانه و بدون ایجاد درآمد دولتی کشور را ترک می‌کند.  

در درازمدت، هم در دولت آلفا کونده (رئیس جمهور سابق) و هم در دولت انتقالی، بزرگترین محرک اقتصادی بالقوه گینه، پروژه سنگ آهن سیماندو خواهد بود، که قرار است بزرگترین پروژه میدان سبز توسعه یافته در آفریقا باشد. دولت انتقالی در مارس 2022 به توافق بلندپروازانه ای با ریوتینتو و کنسرسیوم برنده SMB  به نام WCS دست یافت تا زیرساخت ریلی و بندری را برای آوردن سنگ معدن از سیماندو به بازار تا اوایل سال 2025 توسعه دهد. در سال 2017، دولت های گینه و چین یک قرارداد چارچوب 20 میلیارد دلاری امضا کردند که گینه بطور بالقوه 1 میلیارد دلار در سال در ازای افزایش دسترسی به ثروت معدنی در پروژه‌های زیربنایی بدست می آورد.  در سال 2018، گروه چینی TBEAمبلغ 2.89 میلیارد دلار در بخش بوکسیت و آلومینا سرمایه گذاری کرد. این پروژه شامل توسعه معدن بوکسیت، ساخت بندر، راه آهن و نیروگاه برای تسهیل زنجیره تامین است. برآورد می‌شود که این پروژه سالانه 400 میلیون دلار درآمد برای گینه ایجاد کند.

اصلاح قانون معادن 2013 تصریح می‌کند که تولیدکنندگان سنگ خام در گینه بسته به شرایط سرمایه گذاری فردی و دستور وزارت معادن و زمین شناسی، فرآوری سنگ خام را به محصولات تصفیه شده یا فرآوری شده طی چند سال پس از توسعه آغاز می‌کنند. در آوریل 2022، دولت گذار از صاحبان امتیاز بوکسیت خواست تا ماه مه 2022 برای برنامه‌های پالایش و سوخت خود فکر اساسی کنند. شرکت های مستقر در ایالات متحده در مراحل مختلف پیشنهاد پروژه‌های LNG برای تامین این نیاز عظیم انرژی در آینده هستند. طبق گزارش ها، چین راه حل های مبتنی بر زغال سنگ را برای پاسخگویی به تقاضای بالقوه ارائه می دهد.

برق و انرژی

بارش فراوان و جغرافیای طبیعی گینه نوید خوبی برای تولید برق آبی و انرژی تجدید پذیر است. بزرگترین سرمایه گذاری در بخش انرژی در گینه، پروژه سد سواپیتی 450 مگاواتی (به ارزش 2.1 میلیارد دلار) است که در اواخر سال 2015 با سرمایه گذاری چینی آغاز شد و همچنین سد 240 مگاواتی کالتا (به ارزش 526 میلیون دلار) را در می 2015 تکمیل کرد. Kaleta تامین برق گینه را بیش از دو برابر کرد و برای اولین بار کوناکری را با برق مطمئن‌تر، هرچند فصلی، مجهز کرد (مه تا نوامبر). سواپیتی تولید برق را در سال 2021 آغاز کرد و ساخت و ساز سومین سد برق آبی بر روی همان رودخانه، به نام آماریا، در ژانویه 2019 آغاز شد و انتظار می رود در سال 2024 عملیاتی شود. شرکت معدنی چینی TBEA در حال تامین مالی برای نیروگاه آماریا (300 مگاوات، 1.2 میلیارد دلار سرمایه گذاری) است. اگر زیرساخت های توزیع مربوطه ساخته شود و قیمت گذاری آن توافق شود، این پروژه‌ها می‌توانند گینه را به صادرکننده انرژی در غرب آفریقا تبدیل کنند. علاوه بر این، شرکت Endeavor مستقر در ایالات متحده، پروژه Te را در نوامبر 2020 که یک نیروگاه حرارتی 50 مگاواتی در حومه پایتخت است را آغاز کرد. دولت آلفا کونده (رئیس جمهور سابق) نیز در دسامبر 2019 یک توافقنامه اضطراری برای خرید برق از کشتی 105 مگاواتی Karpowership ترکیه که در سواحل کوناکری لنگر انداخته بود، امضا کرد.( دولت سرهنگ دمبویا در سال 2023 به این قرارداد خاتمه داد و کشتی ترک بندر کوناکری را ترک کرد).  

دولت آلفا کونده (رئیس جمهور سابق) همچنین بر سرمایه گذاری در منابع انرژی خورشیدی و دیگر منابع انرژی برای جبران کسری برق آبی در طول فصل خشک گینه تاکید کرد. در این راستا، رئیس جمهور سابق چندین یادداشت تفاهم با بخش خصوصی برای توسعه پروژه‌های خورشیدی منعقد کرد.

کشاورزی و شیلات

کشاورزی و شیلات زمینه‌های دیگر فرصت و رشد در گینه است. گینه که در حال حاضر صادرکننده میوه، سبزیجات و روغن پالم به همسایگان نزدیک خود است، از نظر اقلیمی‌برای تولید و صادرات کشاورزی در مقیاس بزرگ مناسب است. با این حال، این بخش از دهه‌ها بی توجهی و سوء مدیریت، فقدان زیرساخت های حمل و نقل و کمبود برق و زنجیره سرمایه قابل اعتماد رنج برده است. گینه واردکننده برنج، محصول اصلی مصرفی مردم است.

وضعیت کلان اقتصادی و مالی گینه ضعیف است. پیامدهای بحران ابولا در سال‌های 2014-2016، دولت آلفا کونده را با منابع مالی کمی‌برای سرمایه‌گذاری در خدمات اجتماعی و زیرساخت‌ها مواجه کرد. کاهش درآمدهای منابع طبیعی ناشی از کاهش قیمت کالاها در جهان و وام‌های نادرست دولتی، بودجه محدود را تحت فشار قرار داد. در سال 2018، دولت بیش از حد از بانک مرکزی (BCRG) وام گرفت که اولین بررسی برنامه فعلی صندوق بین‌المللی پول (IMF) گینه را تهدید کرد. درآمدهای کمتر از پیش‌بینی‌شده منابع طبیعی در سال 2019 به دلیل باران‌های شدید و خشونت‌های سیاسی، چهارمین بررسی را تهدید کرد که گینه در آوریل 2020 تصویب کرد. در دسامبر 2020، هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول پنجمین و ششمین بررسی عملکرد اقتصادی گینه را تکمیل کرد. تکمیل این بررسی‌ها، پرداخت فوری 49.47 میلیون دلار را امکان‌پذیر کرد - که کل پرداخت‌ها تحت سومین تسهیلات اعتباری تمدید شده گینه را به 66.60 میلیون دلار قبل از پایان برنامه رساند. 

کمبود اعتبار به ‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط همچنان ادامه دارد و دولت به‌ طور فزاینده‌ای به دنبال سرمایه‌گذاری بین‌المللی برای افزایش رشد، ایجاد شغل و راه‌اندازی اقتصاد است. در 13 مارس 2020، گینه اولین مورد کووید-19 خود را تأیید کرد. این بیماری همه گیر تأثیر منفی بر رفاه خانوارها، به ویژه آنهایی که در بخش غیررسمی‌کار می‌کنند و دسترسی محدودی به پس انداز و خدمات مالی دارند، داشته است. گینه از فوریه تا ژوئن 2021 اپیدمی ابولا را تجربه کرد. علیرغم مدیریت توانمند این همه گیری، که مرگ و میر را به حداقل رساند، تجارت فرامرزی با لیبریا، ساحل عاج و سیرالئون به طور موقت در طول شیوع کاهش یافت. خشونت پیرامون انتخابات قانونگذاری مارس 2020 و همه پرسی قانون اساسی، و همچنین انتخابات ریاست جمهوری اکتبر 2020، همگی بر چشم انداز رشد گینه تأثیر منفی گذاشتند. دولت انتقالی از زمان کودتای 2021 برای حفظ ثبات اقتصادی تلاش کرده است، اگرچه بدون جدول زمانی برای انتخابات، وضعیت نامشخص سیاسی رشد بالقوه را بیشتر محدود می‌کند.

پیش از کودتا، گینه قانون مبارزه با فساد را تصویب و اجرا کرد و قانون سرمایه گذاری خود را به روز کرد و تلاش ها برای جذب سرمایه گذاران بین المللی را تجدید کرد، از جمله وب سایت جدیدی برای تشویق سرمایه گذاری در سال 2016 توسط آژانس ترویج سرمایه گذاری گینه برای افزایش شفافیت و ساده سازی فرآیندها راه اندازی شد. برای سرمایه گذاران جدید با این حال، ظرفیت گینه برای اجرای قوانین سرمایه‌ پسندتر خود به دلیل یک سیستم حقوقی ضعیف و غیرقابل اعتماد به خطر افتاده است. سپس رئیس جمهور کونده اولین دادگاه تجاری گینه را در 20 مارس 2018 افتتاح کرد. سرهنگ دومبویا، رئیس جمهور انتقال، دادگاهی را برای سرکوب جرایم اقتصادی و مالی (CRIEF) برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اختلاس، فساد، و سوء استفاده از بودجه عمومی‌بیش از یک میلیارد GNF ایجاد کرد(تقریبا 110,000 دلار). از آوریل 2022، دادگاه بر جمع آوری شواهد برای پرونده‌های فساد علیه مشاغل مرتبط با مدیران و مقاماتی که در دولت آلفا کونده (رئیس جمهور سابق) خدمت می‌کردند، تمرکز کرده است.

برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، آژانس ترویج سرمایه‌گذاری خصوصی (APIP) و وزارت بازرگانی، صنعت و شرکت‌های کوچک و متوسط دومین مجمع سالانه سرمایه‌گذاری گینه (GUIF) را در فوریه 2022  در دبی برگزار کردند.

باز بودن و محدودیت سرمایه گذاری خارجی

  • سیاست ها در قبال سرمایه گذاری مستقیم خارجی

دولت آلفا کنده نگرش قوی و مثبتی نسبت به سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) اتخاذ کرده بود، رویکردی که توسط دولت گذار نیز تکرار شده است. در مواجهه با کمبود بودجه و قیمت‌های پایین کالاها، هم دولت آلفا کونده و هم دولت انتقالی ابراز امیدواری کرده‌اند که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تنوع بخشیدن به اقتصاد، افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال قابل اعتماد کمک کند. به همین منظور، دولت آلفا کونده (رئیس جمهور سابق)، هزینه‌های انتقال زمین را کاهش داد و رویه‌ها را برای مجوزهای واردات و ساخت و ساز بهبود بخشید. گینه علیه سرمایه گذاران خارجی به استثنای ممنوعیت مالکیت رسانه‌های خارجی تبعیض قائل نمی‌شود،. یکی از زمینه‌های نگرانی برای شرکت‌های معدنی نرخهای مالیاتی متفاوت است که با وجود الزامات کد استخراج از آنها اخذ می‌شود و مذاکره زیادی بین آنها و دولت در جریان است. در برخی موارد، معافیت‌های مالیاتی کوتاه‌مدت برای سرمایه‌گذار پرهزینه می‌شود، زیرا انتظار می‌رود که منابعی مانند انرژی الکتریکی یا جاده‌ سازی را به عنوان پولی غیررسمی‌برای بار مالیاتی سبک‌تر «سهیم» کنند. بر اساس گزارش سرمایه گذاری جهانی 2021، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در گینه از 44 میلیون دلار در سال 2019 به 325 میلیون دلار در سال 2020 افزایش یافت.

  آژانس ارتقای سرمایه گذاری خصوصی گینه (APIP) در زمینه‌های زیر سرمایه گذاران خارجی را پشتیبانی می‌کند: 

  1. ایجاد و ثبت کسب و کار
  2. تسهیل دسترسی به مشوق های ارائه شده تحت کد سرمایه گذاری
  3. ارائه اطلاعات و منابع به سرمایه گذاران بالقوه
  4. انتشار مطالعات و آمار بخش هدفمند
  5. ارائه آموزش و کمک فنی
  6. تسهیل راه حل ها برای سرمایه گذاران در داخل کشور گینه

در 13 مارس 2021، یک فرمان ریاست جمهوری، ساختار APIP را به یک آژانس عمومی تحت نظارت فنی وزارت سرمایه گذاری و مشارکت های دولتی خصوصی و تحت نظارت مالی وزارت اقتصاد و دارایی تغییر داد. از زمان کودتای سپتامبر 2021، APIP تحت وزارت بازرگانی، صنعت و شرکت های کوچک و متوسط قرار دارد. اطلاعات بیشتر در مورد APIP را می‌توانید در آدرس زیر بیابید:http://apip.gov.gn/

  • محدودیت در کنترل خارجی و حق مالکیت و استقرار خصوصی

سرمایه گذاران می‌توانند ذیل یکی از چهار دسته کسب و کار در گینه ثبت نام کنند که اطلاعات بیشتر در مورد آنها در اینجا موجود استhttp://invest.gov.gn/page/create-your-company.

هیچ محدودیت کلی برای مالکیت یا کنترل خارجی وجود ندارد و مالکیت 100 درصدی توسط شرکت های خارجی در بیشتر بخش ها قانونی است. مالکیت خارجی رسانه‌های مکتوب، رادیو، و ایستگاه‌های تلویزیونی مجاز نیست. قانون معدن سال 2013 به دولت این حق را می دهد که در هر عملیات معدنی بزرگ در گینه 15 درصد سود داشته باشد (دولت تصمیم می‌گیرد چه زمانی یک عملیات به اندازه کافی بزرگ شود که واجد شرایط شود). علیرغم معادن و رسانه، هیچ محدودیتی برای بخش خاصی وجود ندارد که علیه دسترسی به بازار برای سرمایه گذاری خارجی تبعیض قائل شود. علیرغم این عدم تبعیض رسمی، بسیاری از شرکت‌ها دریافته‌اند که فرآیند صدور مجوز مملو از تأخیرهای بوروکراتیک است که معمولا با پرداخت هزینه‌های مشاور برای کمک به تسریع امور رسیدگی می‌شود.

بر اساس قانون سرمایه گذاری، کمیسیون سرمایه گذاری ملی در بررسی درخواست های تایید سرمایه گذاری خارجی و نظارت بر تلاش شرکت ها برای انجام تعهدات سرمایه گذاری نقش دارد. وزارت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی میزبان دبیرخانه این کمیسیون است که مجوزهای سرمایه گذاری را اعطا می‌کند. دولت به شرکت های مورد تایید به ویژه بنگاه‌های صنعتی استفاده از زمین مورد نیاز کارخانه خود را با مدت و شرایط استفاده مندرج در شرایط تصویب می دهد. زمین و ساختمان‌های مربوط به آن متعلق به دولت است اما می‌تواند توسط شرکت دیگری اجاره یا با تایید دولت به آن منتقل شود.

 

  • بررسی‌های دیگر سیاست های سرمایه گذاری

سازمان تجارت جهانی (WTO) آخرین بار در سال 2018 بررسی گینه را انجام داد. گزارش سال 2018 را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید:https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp470_e.htm.

 

  • تسهیل کسب و کار

APIP سرمایه گذاری را ترویج، به ثبت کسب و کار و گسترش شرکت های محلی کمک، و برای بهبود فضای کسب و کار محلی کار می‌کند. APIP یک راهنمای آنلاین برای سرمایه گذاران بالقوه در گینه (http://invest.gov.gn) دارد. ثبت نام کسب و کار را می‌توان شخصا در دفتر APIP در کوناکری یا از طریق پلتفرم آنلاین آنها تکمیل کرد: https://synergui.apipguinee.com/fr/utilisateurs/register/.

تنها سازمان تسهیل کننده کسب و کار معتبر بین المللی که گینه را ارزیابی می‌کند، ثبت جهانی شرکت (GER.co) است که به وب سایت ایجاد کسب و کار/سرمایه گذاری گینه امتیاز 6/10 برای سال 2021 می دهد. ثبت کسب و کار تقریبا هفتاد و دو ساعت طول می‌کشد. خدمات APIP برای سرمایه گذاران گینه ای و خارجی در دسترس است. "One Stop Shop" در دفتر کوناکری APIP می‌تواند به شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) شماره‌های ثبت لازم از جمله شماره اداره مالیات و شماره تامین اجتماعی را ارائه دهد. دفاتر اسناد رسمی‌برای ایجاد هر نوع شرکت دیگری مورد نیاز هستند.

SME در گینه به عنوان یک تجارت با کمتر از 50 کارمند و درآمد کمتر از 500 میلیون فرانک گینه (GNF) (حدود 50000 دلار) تعریف می‌شود. SMEها با نرخ ثابت سالانه 15 میلیون GNF (1500 دلار آمریکا) مشمول مالیات هستند. روش‌های اداری از طریق «فروشگاه یک‌جا One Stop Shop » ساده‌سازی و اجرا می‌شوند.

گینه قراردادهای سرمایه گذاری دوجانبه با بنین، بورکینافاسو، کامرون، کانادا، چاد، چین، مصر، فرانسه، گامبیا، آلمان، غنا، ایتالیا، لبنان، مالزی، مالی، موریتانی، موریس، مراکش، صربستان، آفریقای جنوبی، سوئیس ، تونس، ترکیه و امارات متحده عربی دارد.

شفافیت سیستم تنظیم مقررات

در زمان رئیس جمهور سابق آلفا کونده، گینه قوانین و مقررات خود را شفاف تر کرد، اگرچه پیش نویس لوایح همیشه برای اظهار نظر عمومی در دسترس نبود. وزارتخانه‌ها برنامه‌های نظارتی آینده ‌نگر را توسعه ندادند و خلاصه‌ای از آنها و یا قوانین پیشنهادی را منتشر نکردند. پس از تصویب، قوانین تا زمان انتشار در روزنامه رسمی دولت قابل اجرا نبودند. از ژانویه 2022، شورای انتقالی ملی (CNT) به عنوان نهاد قانونگذاری گینه فعالیت می‌کند که توسط CNRD برای پیش نویس قانون اساسی جدید و توصیه یک جدول زمانی انتخاباتی برای بازگشت به حاکمیت دموکراتیک و غیرنظامی وظیفه دارد. تمام قوانین مربوط به سرمایه گذاران بین المللی (به زبان فرانسوی) در invest.gov.gn ارسال شده است. هنگام سرمایه گذاری، تعامل با تمام سطوح دولت برای اطمینان از آگاهی هر مقام از انتظارات و مسئولیت های هر دو طرف مهم است.

قانون معدن اصلاح شده گینه در سال 2013، این کشور را به افزایش شفافیت در بخش معدن متعهد می‌کند. در این آیین نامه، دولت متعهد می‌شود که قراردادهای معدنی را با مناقصه رقابتی منعقد کند و همه قراردادهای معدنی گذشته، فعلی و آتی را برای بررسی عمومی منتشر کند. اعضای هیئت های حاکمه بخش معدن و کارمندان وزارت معادن از داشتن سهام در شرکت های معدنی فعال در گینه یا پیمانکاران فرعی آنها منع می‌شوند. هر شرکت معدنی باید یک کد رفتار خوب را امضا کند و یک طرح نظارت بر فساد را تدوین و اجرا کند. یک پایگاه داده عمومی از قراردادهای معدنی وجود دارد که توسط موسسه حاکمیت منابع طبیعی طراحی شده است (http://www.contratsminiersguinee.org/).

ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (EITI) شفافیت بیشتر در اداره منابع طبیعی گینه و افشای کامل درآمدهای دولت از بخش استخراج آن را تضمین می‌کند. هدف استاندارد EITI ارائه مجموعه ای جهانی از شرایط است که شفافیت بیشتر مدیریت منابع نفت، گاز و معدنی یک کشور را تضمین می‌کند. EITI نیاز به افزایش حمایت از کشورها و دولت هایی را که تلاش های واقعی برای مقابله با فساد انجام می دهند، اما فاقد ظرفیت و سیستم های لازم برای مدیریت موثر مشاغل، درآمدها و حق امتیازهای ناشی از صنایع استخراجی هستند، تاکید می‌کند. گینه شرکت‌های معدن را ملزم می‌کند تا اطلاعات محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) را ارائه کنند. گینه برای اولین بار توسط هیئت بین المللی EITI در نشست خود در مکزیکو سیتی در 2 ژوئیه 2014 منطبق بر EITI پذیرفته شد و لذا به عنوان یک کشور EITI باید درآمدهای دولت از منابع طبیعی را افشا کند. گینه آخرین گزارش خود را در دسامبر 2020 برای دوره گزارش 2018 تکمیل کرد. این گزارش در آدرس زیر قرار دارد:https://www.itie-guinee.org/rapport-itie-guinee-2018/.

در حالی که قوانین گینه تجارت آزاد و رقابت را ترویج می‌کنند، اغلب در اجرای این قانون شفافیت وجود ندارد. صاحبان مشاغل آشکارا ادعا می‌کنند که رویه‌های درخواست به اندازه کافی مبهم هستند تا امکان فساد را فراهم کنند و فعالیت های نظارتی اغلب به دلیل منافع شخصی تحریک می‌شود.

گینه هر سال اسناد بودجه و تعهدات بدهی را منتشر می‌کند. بودجه‌های مصوب سالانه به صورت آنلاین منتشر می‌شودLOIS DE FINANCES | Ministère du Budget Guinée (mbudget.gov.gn)https://mbudget.gov.gn/.

 

  • ملاحظات نظارتی بین المللی

گینه از لحاظ تاریخی عضو ECOWAS بوده است، اما عضو اتحادیه اقتصادی و پولی آفریقای غربی (UEMOA) نیست و به این ترتیب دارای واحد پولی خاص خود است. در آغاز سال 2017، گینه تعرفه خارجی مشترک TEC -  ECOWAS را تصویب کرد که مالیات واردات گینه را با سایر کشورهای آفریقای غربی هماهنگ می‌کند و نیاز به ارزیابی عوارض واردات در گذرگاه‌های مرزی زمینی گینه را از بین می‌برد. گینه عضو سازمان تجارت جهانی است و طرف هیچ گونه اختلاف تجاری نیست. از زمان کودتای سپتامبر 2021، اتحادیه آفریقا و ECOWAS عضویت گینه را به حالت تعلیق درآورده اند.

  • نظام حقوقی و استقلال قضایی

سیستم حقوقی گینه مدون است و عمدتا بر اساس قانون مدنی فرانسه است. در زمان رئیس جمهور سابق، سیستم قضایی به طور کلی کم کار، فاسد و غیرشفاف گزارش شده بود. شیوه‌های حسابداری و حسابداری در دادگاه‌های گینه اغلب غیر قابل اعتماد است. تجار باید در هنگام مذاکره در مورد ترتیبات قرارداد احتیاط کامل را به خرج دهند و این کار را با نمایندگی قانونی محلی مناسب انجام دهند. اگرچه منشور انتقال فعلی، قانون اساسی و قوانین سابق یک قوه قضاییه مستقل را پیش بینی کرده است. در عمل، سیستم قضایی فاقد استقلال، کمبود بودجه، ناکارآمد است و در مطبوعات به عنوان فاسد معرفی می‌شود. کمبود بودجه، کمبود وکلا و قضات واجد شرایط، خویشاوند گرایی و تعصبات قومی‌به چالش های قوه قضاییه کمک می‌کند. دولت آلفا کونده (رئیس جمهور سابق) با موفقیت برخی اصلاحات قضایی را اجرا کرد و حقوق قضات را تا 400 درصد افزایش داد تا از فساد جلوگیری کند.

پس از کودتای سپتامبر 2021، قوانین جزایی و مدنی گینه همچنان به قوت خود باقی است. دولت گذار ساختار قانونی موجود را حفظ کرده و شعار "عدالت قطب نما خواهد بود که هر شهروند گینه را هدایت می‌کند."  را مبنا قرار داده است.

تعداد کمی از وکلای سرمایه گذاری بین المللی معتبر در گینه وجود دارند و گنجاندن شروط داوری بین المللی در تمام قراردادهای اصلی بهترین روش است. شرکت های خارجی مستقر در گینه فقدان یک سیستم حقوقی قابل اعتماد را به عنوان یک مانع بزرگ برای سرمایه گذاری شناسایی کرده اند. علیرغم رویه‌های حل و فصل اختلاف که در قانون گینه بیان شده است، مدیران تجاری از سرعت فوق‌العاده رسیدگی به اختلافات تجاری شکایت دارند. حل اکثر پرونده‌های حقوقی سال ها طول می‌کشد و هزینه‌های قانونی قابل توجهی را مصروف می‌کند. در صحبت با رهبران کسب و کار محلی، احساس عمومی این است که هر تصمیمی‌که در عرض سه تا پنج سال رخ دهد یعنی به سریعت انجام گرفته است.

در بسیاری از موارد، دولت به تعهدات خود برای پرداخت به تامین کنندگان خصوصی کالاها و خدمات، اعم از خارجی یا گینه ای، به موقع عمل نمی‌کند. معوقات به بخش خصوصی موضوع مهمی است که اغلب نادیده گرفته می‌شود. هیچ مکانیزم اجرایی مستقلی برای وصول بدهی از دولت وجود ندارد، اگرچه برخی از قراردادها دارای بندهای داوری بین المللی هستند. دولت، در حالی که طبق قانون ملزم به رعایت احکام صادر شده توسط دادگاه داوری است، اغلب به طور فعال بر تصمیم خود تأثیر می‌گذارد.

اگرچه وضعیت اخیرا بهبود یافته است، مدیران بازرگانی گینه ای و خارجی به طور علنی نسبت به حاکمیت قانون در این کشور ابراز نگرانی کرده اند. در سال 2014، اعضای بلندپایه ارتش، مدیران خارجی یک شرکت مخابراتی را به دلیل تمدید نکردن قرارداد مورد آزار و اذیت قرار دادند. کسب‌وکارهای خارجی با تأخیرهای طولانی در دریافت امضاها و تأییدیه‌های وزارتخانه‌های دولتی و در برخی موارد ریاست‌جمهوری، هم در دولت رئیس‌جمهور سابق کونده و هم در دولت انتقالی، مواجه بوده اند. برخی از مشاغل مورد آزار و اذیت پراکنده مقامات مالیاتی و درخواست کمک های مالی از سوی پرسنل نظامی و پلیس قرار گرفته اند.

  • قوانین و مقررات سرمایه گذاری مستقیم خارجی

مجلس ملی در ماه مه 2015 یک قانون سرمایه گذاری را تصویب کرد که FDI را تنظیم می‌کند. این کد که با همکاری بانک کار و صندوق بین المللی پول تهیه شده است، مقررات FDI گینه را با سایر کشورهای منطقه هماهنگ می‌کند و تعریف FDI را گسترش می دهد. این کد همچنین اجازه می دهد تا توافقات مستقیم بین سرمایه گذاران و دولت انجام شود. سایر قوانین مهم مرتبط با FDI شامل کد تدارکات، قانون BOT (ساخت عملیات انتقال، اکنون مشارکت عمومی خصوصی یا PPP) و قانون گمرک است. یک قانون مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) در اکتبر 2017 جایگزین قانون قبلی BOT شد و چارچوب قانونی، نظارتی و نهادی شفاف‌تر، به روز شده و ایمن‌تر را برای پروژه‌های PPP، از جمله از طریق قراردادهای مشارکت، طرح‌های BOT، امتیازات، اجاره عمومی، ارائه و خدمات عمومی را واگذار کرد. فرآیندهای مناقصه تدارکات PPP نیز شفاف و به روز شده است. قانون PPP به دنبال افزایش توسعه زیرساخت ها در گینه است. طبق قانون جدید، پارلمان دیگر نیازی به تایید قراردادهای دولت گینه با شرکت های خصوصی جدای از قراردادهای معدن ندارد. این تائید در BOT لازم بود،. تعهدات انجام مطالعات امکان سنجی و تعیین دقیق نیازهای عمومی نیز در این قانون جدید افزایش یافته است. آژانس ترویج سرمایه گذاری گینه یک وب سایت (www.invest.gov.gn) برای افزایش شفافیت و ساده کردن روش های سرمایه گذاری دارد.

سیستم حقوقی به پرونده‌های داخلی مربوط به سرمایه گذاران خارجی رسیدگی می‌کند. با این حال، سیستم حقوقی همچنان ضعیف است، نیاز به اصلاح دارد و همچنان در معرض دخالت است. اگرچه منشور انتقال یک قوه قضائیه مستقل را پیش بینی می‌کند، اما در عمل سیستم قضایی فاقد استقلال است و بودجه کافی ندارد، ناکارآمد است و بسیاری آن را فاسد می دانند.

APIP وب سایتی را در سال 2016 راه اندازی کرد که اطلاعات مربوط به قوانین، رویه‌ها و الزامات ثبت نام برای سرمایه گذاران خارجی و همچنین اسناد استراتژی برای بخش های خاص را فهرست می‌کند.http://invest.gov.gn. اطلاعات بیشتر در مورد خدمات APIP در این آدرس موجود استhttps://apip.gov.gn/.

 APIP دارای کارکنان عمدتا دو زبانه (انگلیسی و فرانسوی) است و به گونه ای طراحی شده است که یک مرکز تهاتر اطلاعات برای سرمایه گذاران باشد.

قوانین رقابت و ضد انحصار

مجلس ملی گینه در ماه مه 2015 یک قانون سرمایه گذاری را تصویب کرد که FDI را تنظیم می‌کند. این قانون که با همکاری بانک کار و صندوق بین المللی پول تهیه شده است، مقررات FDI گینه را با سایر کشورهای منطقه هماهنگ و تعریف FDI را گسترش می دهد و اجازه می دهد تا توافقات مستقیم بین سرمایه گذاران و دولت انجام شود. سایر قوانین مهم مرتبط با FDI شامل کد تدارکات، قانون BOT (ساخت عملیات انتقال، مشارکت عمومی خصوصی یا PPP) و قانون گمرک است. یک قانون مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) در اکتبر 2017 جایگزین قانون قبلی BOT شد و چارچوب قانونی، نظارتی و نهادی شفاف‌تر، به روز شده و ایمن‌تر را برای پروژه‌های PPP، از جمله از طریق قراردادهای مشارکت، طرح‌های BOT، امتیازات، اجاره عمومی، ارائه و خدمات عمومی را واگذار کرد. فرآیندهای مناقصه تدارکات PPP نیز شفاف و به روز شده و به دنبال افزایش توسعه زیرساخت ها در گینه است. طبق قانون جدید، جدای از قراردادهای معدن، پارلمان دیگر نیازی به تایید قراردادهای دولت گینه با شرکت های خصوصی ندارد، همانطور که در BOT لازم بود. تعهدات انجام مطالعات امکان سنجی و تعیین دقیق نیازهای عمومی نیز در این قانون جدید افزایش یافته است. آژانس ترویج سرمایه گذاری گینه یک وب سایت (www.invest.gov.gn) برای افزایش شفافیت و ساده کردن روش های سرمایه گذاری ایجاد کرده است.

سیستم حقوقی گینه به پرونده‌های داخلی مربوط به سرمایه گذاران خارجی رسیدگی می‌کند. با این حال، سیستم حقوقی همچنان ضعیف است، نیاز به اصلاح دارد و در معرض دخالت است. اگرچه منشور دولت انتقال یک قوه قضائیه مستقل را پیش بینی می‌کند، اما در عمل سیستم قضایی فاقد استقلال است و بودجه کافی ندارد، ناکارآمد است و بسیاری آن را فاسد می دانند.

APIP وب سایتی را در سال 2016 راه اندازی کرد که اطلاعات مربوط به قوانین، رویه‌ها و الزامات ثبت نام برای سرمایه گذاران خارجی و همچنین اسناد استراتژی برای بخش های خاص را فهرست می‌کند.http://invest.gov.gn. اطلاعات بیشتر در مورد خدمات APIP در این آدرس موجود استhttps://apip.gov.gn/.

 APIP دارای کارکنان عمدتا دو زبانه (انگلیسی و فرانسوی) است و به گونه ای طراحی شده است که یک مرکز تهاتر اطلاعات برای سرمایه گذاران باشد.

 

  • سلب مالکیت و غرامت

قانون سرمایه گذاری گینه بیان می‌کند که دولت هیچ اقدامی‌برای سلب مالکیت یا ملی کردن سرمایه گذاری‌های انجام شده توسط افراد و شرکت ها انجام نخواهد داد، مگر به دلایل منافع عمومی. همچنین وعده غرامت عادلانه برای اموال مصادره شده را می دهد. در سال 2011، دولت رئیس جمهور سابق آلفا کونده مدعی مالکیت کامل چندین تأسیسات صنعتی رو به زوال شد که قبلا بخشی از سهام آنها را به عنوان بخشی از چندین سرمایه گذاری مشترک - از جمله یک کارخانه مواد غذایی کنسرو شده و کارخانه‌های فرآوری بادام زمینی، چای، انبه و تنباکو- در اختیار داشت. بدون جبران خسارت به شریک بخش خصوصی هر یک از این امکانات در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 تحت شرایط نامشخص خصوصی سازی شد. گینه با سلب مالکیت از این مشاغل، -که دولت Conde آنها را فاسد و/یا ناکارآمد می‌دانست- ، و به حراج عمومی‌گذاشتن آنها امیدوار بود که اشتباهات گذشته را تصحیح کند و دارایی‌ها را در دستان سازنده‌تری قرار دهد. در طول دهه 1990، یک سرمایه گذار آمریکایی 67 درصد از سهام یک کارخانه مواد منفجره و مهمات را از یک نهاد کانادایی خریداری کرد. دولت گینه مالک 33 درصد باقی مانده بود. از سال 2000 تا 2008، دولت تولید در کارخانه را متوقف کرد و در سال 2010 کارخانه را ملی کرد.

  • در حالی که تا پایان دولت آلفا کونده (رئیس جمهور سابق) موارد سلب مالکیت در مقیاس بزرگ وجود نداشته است، برخی از قراردادهای امتیاز معادن باطل شده و به پیشنهاد دهنده دیگری فروخته شده است. در سال 2008، رژیم قبلی لانسانا کوند 50 درصد از امتیاز معدن سنگ آهن سیماندو را از ریوتینتو سلب کرد و آن را به شرکت دیگری فروخت. در مارس 2022، دولت انتقالی شروع به مصادره اموالی کرد که معتقد بودند متعلق به دولت است و در دولت آلفا کونده (رئیس جمهور سابق) به طور نامناسبی فروخته شده بود، در برخی موارد خانه‌ها و ساختمان‌ها در زمین مورد مناقشه را قبل از اتمام چالش‌های قانونی تخریب کردند.

 

  • حل و فصل اختلافات
    • کنوانسیون ICSID و کنوانسیون نیویورک

گینه عضو مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ICSID) است که یک موسسه مستقل که بر اساس کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها و اتباع سایر کشورها تأسیس شده است.https://icsid.worldbank.org/en/Pages/about/default.aspx). گینه همچنین یکی از اعضای کنوانسیون نیویورک است که در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و ارجاع توسط دادگاه به داوری اعمال می‌شود. گینه هیچ قانون داخلی خاصی برای اجرای احکام طبق کنوانسیون 1958 نیویورک و/یا بر اساس کنوانسیون ICSID ندارد.http://www.newyorkconvention.org).

  • حل و فصل اختلاف بین سرمایه گذار و دولت

قانون سرمایه گذاری بیان می‌کند که مقامات قضایی ذیصلاح گینه باید اختلافات ناشی از تفسیر این کد را مطابق با قانون و مقررات حل و فصل کنند و چندین راه برای درخواست داوری ارائه می دهند. با این حال، در عمل، دستیابی به تسویه حساب های منصفانه ممکن است دشوار باشد. منشور انتقال یک قوه قضاییه مستقل را اجباری می‌کند، اگرچه بسیاری از صاحبان مشاغل و مقامات بلندپایه دولتی اغلب ادعا می‌کنند که قضات ضعیف آموزش دیده، سطوح بالای فساد و خویشاوندی گری بر اجرای عدالت دامن می زند. گینه در سال 1999 یک دادگاه داوری مستقل از وزارت دادگستری تأسیس کرد تا اختلافات تجاری را با هزینه کمتر و به روشی مصلحت‌تر حل کند. دادگاه داوری مبتنی بر سیستم فرانسوی است که در آن داوران به جای وکلا یا قضات، از میان بخش تجاری گینه انتخاب می‌شوند و توسط اتاق بازرگانی نظارت می‌شوند. همه طرفین باید توافق کنند تا پرونده آنها در دادگاه داوری حل شود. به طور کلی، دادگاه داوری گینه شهرت بهتری نسبت به سیستم دادگاه قضایی برای حل و فصل اختلافات تجاری دارد.

  • داوری تجاری بین المللی و دادگاه‌های خارجی

گینه عضوی از سازمان برای هماهنگی در امور در آفریقا(سازمان هماهنگ سازی حقوق تجارت در آفریقا)، که با حروف اول فرانسوی خود، OHADA شناخته می‌شود، که به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا تصمیمات قانونی در مورد مسائل تجاری و مالی را به یک نهاد منطقه ای مستقر در ابیجان تجدید نظر کنند. این سازمان همچنین به دنبال هماهنگ کردن قوانین تجاری، جمع آوری بدهی، ورشکستگی و معاملات تضمین شده در سراسر منطقه OHADA است. این معاهده زمانی که در سال 2000 به تصویب رسید جایگزین قانون فعالیت های اقتصادی و سایر قوانین تجاری ملی شد، اگرچه بسیاری از تغییرات اساسی در قانون گینه هنوز اجرا نشده است.  برای اطلاع از قوانین و مقررات خاص OHADA به وب سایت OHADA مراجعه کنید (http://www.ohada.com).

  • مقررات ورشکستگی

گینه، به عنوان یکی از اعضای OHADA، قوانین ورشکستگی مشابه اکثر کشورهای فرانسوی زبان آفریقای غربی را دارد. قانون یکسان OHADA در مورد سازمان اوراق بهادار، دادرسی جمعی برای رد بدهی‌ها را اجرا می‌کند و ورشکستگی را در مواد 227 تا 233 تعریف می‌کند. قانون متحد همچنین ورشکستگی‌های متقلبانه را از غیر متقلبانه متمایز می‌کند. هیچ تفاوتی بین سرمایه گذاران خارجی و داخلی وجود ندارد. تنها تمایز انجام شده، رتبه‌بندی امتیازی است که مشخص می‌کند کدام مطالبات باید ابتدا از دارایی‌های شرکت ورشکسته پرداخت شود. مواد 180 تا 190 قانون متحدالشکل OHADA تعریف می‌کند که کدام طلبکاران مستحق جبران خسارت هستند. ورشکستگی تنها زمانی جرم انگاری می‌شود که به دلیل اقدامات متقلبانه رخ دهد و مجازات های کیفری را به مقامات ملی واگذار کند. ورشکستگی غیر متقلبانه از طریق قانون یکسان مورد قضاوت قرار می‌گیرد.

کد سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری‌هایی که معیارهای خاصی دارا هستند، رفتار مالیاتی ترجیحی را ارائه می دهد. برخی از شرکت های معدنی در حال حاضر از مالیات ترجیحی بهره مند می‌شوند. سایر معافیت ها را می‌توان در مذاکرات قرارداد با دولت توافق کرد. دسته‌های سرمایه‌گذاری اولویت‌دار دولت شامل ترویج کسب‌ وکارهای کوچک و متوسط گینه، توسعه صادرات غیرسنتی، فرآوری منابع طبیعی محلی و مواد خام محلی، و ایجاد فعالیت‌ها در مناطق کمتر توسعه‌ یافته است. فعالیت های اولویت دار شامل ترویج کشاورزی، به ویژه مواد غذایی و توسعه روستایی است. کشاورزی تجاری شامل فرآوری و بسته بندی؛ دام، به ویژه هنگامی‌که با خدمات دامپزشکی همراه باشد، شیلات؛ تولید کود، صنایع شیمیایی یا مکانیکی و فرآوری محصولات گیاهی، حیوانی یا معدنی؛ مشاغل مرتبط با سلامت و آموزش؛ امکانات گردشگری و عملیات هتل؛ توسعه املاک و مستغلات سودمند اجتماعی؛ و بانک های سرمایه گذاری یا هر مؤسسه اعتباری مستقر در خارج از مراکز جمعیتی مشخص است. اطلاعات دقیق در مورد هر یک از این فرصت ها در دسترس استhttp://invest.gov.gn.

در گینه نه دولت آلفا کونده (رئیس جمهور سابق) و نه دولت انتقالی انگیزه ای برای توجه به کسب و کارهای تحت مالکیت سرمایه گذاران خرد، مانند زنان، ارائه نمی دهند.

  • مناطق تجاری خارجی / بنادر آزاد / تسهیلات تجاری

گینه در حال حاضر هیچ منطقه تجاری خارجی یا بندر آزاد ندارد. در سال 2017، رئیس جمهور یک فرمان برای ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی در کریدور بوکه در غرب گینه ایجاد کرد.

  • عملکرد و الزامات محلی سازی داده‌ها

بر اساس قانون معادن اصلاح شده در سال 2013، شرکت های معدنی موظفند شهروندان گینه ای را به عنوان درصد معینی از کارکنان خود استخدام کنند، در نهایت به یک مدیر کشور گینه تبدیل شوند و درصد معینی از قراردادها را به شرکت های متعلق به گینه اعطا کنند. درصد بر اساس طبقه بندی اشتغال و مرحله زمانی پروژه متفاوت است. قانون معدن ایجاب می‌کند که 20 درصد از مدیران ارشد گینه باشند. با این حال، آیین نامه تعریف نمی‌کند که چه چیزی مدیریت ارشد را تشکیل می دهد. هدف از این آیین نامه نیز آزادسازی توسعه معدن و ترویج سرمایه گذاری است. در سال 2013، این کد خواستار ایجاد یک مرکز ترویج و توسعه معدن، یک فروشگاه واحد برای فرآیندهای اداری استخراج معدن برای سرمایه گذاران شد که در ماه مه 2016 افتتاح شد. گینه هیچ سیاست بومی سازی اجباری مربوط به استفاده از محتوای داخلی در کالاها را ندارد. فن آوری، و هیچ الزامی‌برای ارائه دهندگان فناوری اطلاعات خارجی برای تغییر کد منبع یا دسترسی به نظارت یا ذخیره داده‌ها در گینه وجود ندارد.

  • ویزا

در سال 2019، دولت یک پلتفرم ویزای الکترونیکی را راه اندازی کرد که امکان درخواست آنلاین ویزا را فراهم می‌کرد

 http://www.paf.gov.gn/.

هزینه‌ها بسته به شهروندی هر کشورمتفاوت است. این تنها راه برای درخواست ویزای گینه است زیرا سفارت های گینه در سراسر جهان دیگر درخواست های ویزا را بررسی نمی‌کنند.

قانون تصرف املاک و اراضی سال 1992 یک مبنای قانونی برای اسناد مالکیت املاک فراهم می‌کند. وام مسکن در گینه تقریبا وجود ندارد. همانند مالکیت شرکت های تجاری، افراد خارجی و گینه ای حق مالکیت دارند. با این حال، اجرای این حقوق به سیستم حقوقی و اداری ناکارآمد گینه بستگی دارد و غیر معمول نیست که یک قطعه زمین دارای چندین سند با هم تداخل داشته باشد. علاوه بر این، فروش زمین و قراردادهای تجاری به طور کلی فاقد شفافیت هستند. تنها حدود 2.5 درصد از جمعیت دارای حق مالکیت هستند. وزارت امور شهرسازی در حال توسعه یک پلت فرم آنلاین است که ثبت عنوان زمین را تسهیل می‌کند و زمان انتظار را به حدود پنج روز کاهش می دهد. وزارت شهرسازی، مسکن و برنامه‌ریزی منطقه‌ای مجوز یک‌ جای ساختمان را در فوریه ۲۰۲۲ راه‌اندازی کرد که قرار است روند تدارکات پروانه ساختمانی را از ۴۰ روز به هفت روز کاهش دهد.

  • حقوق مالکیت معنوی

گینه یکی از اعضای سازمان مالکیت فکری آفریقا (OAPI) و سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) است. OAPI یکی از امضاکنندگان کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری، معاهده همکاری ثبت اختراع، موافقتنامه سازمان تجارت جهانی (WTO) در مورد جنبه‌های تجاری مرتبط با حقوق مالکیت فکری TRIPS و چندین معاهده مالکیت معنوی دیگر است.. گینه قوانین حقوق مالکیت معنوی (IPR) خود را در سال 2000 اصلاح کرد تا آنها را با استانداردهای بین المللی تطبیق دهد. هیچ شکایت رسمی از طرف شرکت های آمریکایی در رابطه با نقض حقوق مالکیت معنوی در گینه ثبت نشده است. با این حال، با توجه به فقدان عمومی‌توانایی اجرای قانون، مطمئن نیست که یک حکم مثبت IPR قابل اجرا باشد. دفتر حقوق مالکیت در گینه به شدت کم کار است و بودجه کافی ندارد. برای اطلاعات بیشتر در مورد قوانین ملی و نقاط تماس در دفاتر IP محلی، لطفا به نمایه‌های کشور WIPO در آدرس مراجعه کنید.https://www.wipo.int/directory/en/contact.jsp?country_id=67&type=ADMIN.

 

  • بازارهای سرمایه و سرمایه گذاری پرتفوی

دریافت اعتبار تجاری برای شرکت های خصوصی در گینه دشوار و پرهزینه است. شاخص چالش شرکت برای دسترسی به اعتبار در گینه از 21 درصد در سال مالی 2021 به 30 درصد در سال  2022 افزایش یافت. گینه در سال 1998 قانون ساخت، بهره برداری، انتقال (BOT) را تصویب کرد، اما این قانون هرگز به طور کامل اجرا نشد زیرا دولت در تصویب فرمان لازم برای اجرای آن شکست خورد. آژانس ترویج سرمایه گذاری گینه یک وب سایت (www.invest.gov.gn) برای افزایش شفافیت و ساده کردن روش های سرمایه گذاری دارد. با این حال، در عمل، کسب‌وکارها معمولا ماهها یا سال‌ها برای دریافت تأییدیه‌ های نهایی از یک وزارتخانه یا رئیس‌جمهور بسته به بخش، منتظر می‌مانند. ظرفیت گینه برای اجرای قوانین سرمایه‌ پسندتر خود به دلیل یک سیستم حقوقی ضعیف و غیرقابل اعتماد به خطر افتاده است. برخی از شرکت های بزرگ مقیاس یا شرکت های صنعت استخراج باید منتظر مجوز نهایی از شخص رئیس جمهور برای شروع فعالیت باشند. این واقعیت ها روابط شخصی با مقامات عالی رتبه را مطلوب و در واقع به طور کلی ضروری می‌کند، اگرچه همانطور که در بالا ذکر شد، این خطر مرتبط شدن پروژه با افراد یا ادارات خاص را به همراه دارد و در نتیجه مشمول لغو بعدی می‌شود.

گینه قانون سرمایه گذاری خود را در سال 2015 به روز و تلاش های خود را برای جذب سرمایه گذاران بین المللی تجدید کرد. قانون سرمایه گذاری اجازه می دهد درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گینه، عواید انحلال آن سرمایه گذاری و غرامت پرداخت شده در صورت ملی شدن، به هر کشوری با ارز قابل تبدیل منتقل شود. رویه‌های قانونی و نظارتی مبتنی بر قانون مدنی فرانسه، همیشه به طور یکسان یا شفاف اعمال نمی‌شوند.

برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گینه سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌دهند، آزادی انتقال سرمایه خارجی اصلی، سود حاصل از سرمایه‌گذاری، عایدی سرمایه ناشی از واگذاری سرمایه‌گذاری و غرامت عادلانه پرداختی در صورت ملی ‌سازی یا سلب مالکیت سرمایه‌گذاری به هر کشوری به انتخاب آنها تضمین می‌شود. فرانک گینه تابع نرخ ارز شناور مدیریت شده است. تعداد کمی از بانک های تجاری در گینه برای نقدینگی ارزی به بانک مرکزی (BCRG) وابسته هستند و این امر انتقال بزرگ ارز خارجی را با مشکل مواجه می‌کند. قوانین مربوط به تصاحب، ادغام، تملک و سهامداری متقابل محدود به قوانینی برای مستندسازی تراکنش های مالی و ثبت هرگونه تغییر وضعیت اسناد در ثبت اقتصادی است. هیچ قانون یا مقرراتی وجود ندارد که به طور خاص به شرکت های خصوصی اجازه دهد تا اساسنامه ای را که سرمایه گذاری را محدود یا ممنوع می‌کند تصویب کنند.

  • پول و سیستم بانکی

سیستم مالی گینه کوچک است و تحت سلطه بخش بانکی است. شامل 19 بانک فعال، 19 شرکت بیمه و 19 موسسه مالی خرد است. بخش بانکی گینه توسط بانک مرکزی (BCRG) نظارت می‌شود که همچنین به عنوان عامل خزانه داری دولت برای نظارت بر عملیات بانکی و اعتباری در گینه و خارج از کشور عمل می‌کند. BCRG ذخایر ارزی را از طرف دولت مدیریت می‌کند. دفتر کمک‌های فنی وزارت خزانه‌داری ارزیابی کرده که گینه بدهی‌ها را به درستی مدیریت نمی‌کند و خزانه‌داری آن بیش از حد درگیر این فرآیند است، اگرچه پیشرفت‌های انجام شده در سال‌های 2017-2018 نشان‌ دهنده آینده‌ای بهتر است. اطلاعات بیشتر در مورد BCRG را می‌توانید به زبان فرانسوی در این آدرس بیابیدhttp://www.bcrg-guinee.org.

به دلیل دشواری دسترسی به منابع مالی از بانک های تجاری، بنگاه‌های کوچک تجاری و کشاورزی به طور فزاینده ای به سمت تامین مالی خرد روی آورده اند که با افزایش خالص سپرده‌ها و وام ها به سرعت در حال رشد بوده است. گینه قصد دارد پایگاه SME این کشور را از طریق اصلاح فضای سرمایه گذاری، دسترسی بهتر به منابع مالی و ایجاد کریدورهای رشد SME گسترش دهد. دسترسی محدود به منابع مالی (به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط)، زیرساخت های ناکافی، کمبود در لجستیک و تسهیل تجارت، فساد و کاهش ظرفیت دولت، تورم و آموزش ضعیف نیروی کار به طور جدی اعتماد سرمایه گذاران به موسسات گینه را تضعیف کرده است. محیط ضعیف گینه برای کسب و کار، سابقه حکمرانی ضعیف، سیاست های نامنظم و اجرای مقررات ناسازگار، شهرت ضعیف این کشور را به عنوان مقصد سرمایه گذاری تشدید می‌کند. در نتیجه، مشارکت خصوصی در اقتصاد کم است و بهره ‌وری شرکت‌ها که با ارزش افزوده اندازه‌گیری می‌شود، یکی از کمترین‌ها در آفریقا است. پیوندهای شرکت ها با بخش مالی ضعیف است: تنها 3.9 درصد از شرکت های مورد بررسی در نظرسنجی سازمانی بانک جهانی در سال 2016 وام بانکی داشتند.

اعتبار به بخش خصوصی کم است و در حدود 8.6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2021 است. بانک های تجاری به دلیل عدم گزارش سابقه اعتباری برای وام گیرندگان بالقوه تمایلی به اعطای وام ندارند. از طریق بانک مرکزی، گینه در حال ایجاد یک دفتر اطلاعات اعتباری برای غلبه بر این عدم تقارن اطلاعات اعتباری است. با وجود همه‌گیری و کودتای سپتامبر 2021، بخش بانکی با اعتبار محدودی که در اختیار بخش خصوصی است، نقدینگی و حلال باقی می‌ماند. استقراض سنگین دولت باعث تخلیه نقدینگی مازاد و کاهش اعتبار بخش خصوصی در سال 2021 شد.

گینه یک جامعه مبتنی بر پول نقد است که توسط تجارت، کشاورزی و بخش غیررسمی هدایت می‌شود که همگی خارج از بخش بانکی عمل می‌کنند. بخش بانکی به شدت در کوناکری متمرکز است و از نظر فناوری عقب است. بانک‌های گینه وام‌های کوتاه‌مدت با نرخ‌های بهره بالا را ترجیح دهند. بانک مرکزی با همکاری دفتر کمک های فنی وزارت خزانه داری ایالات متحده، برنامه ریزی برای اجرای طرح بیمه سپرده‌های بانکی را آغاز کرد. سقف پوشش سپرده هنوز تعیین نشده است، اما بانک مرکزی از سال 1398 اقدام به اخذ حق بیمه از بانک های تجاری کرد.

در حالی که بخش مالی خرد از یک پایه کوچک به شدت رشد کرد، در طول بحران ابولا در سال‌های 2014-2016 به شدت آسیب دید و در حال حاضر به طور کلی سودآور نیست و نیاز به ارتقاء ظرفیت و فناوری دارد. علاوه بر این، بسیاری از مؤسسات مالی خرد برای برآوردن حداقل سرمایه مورد نیاز بالاتری که از سال 2019 توسط بانک مرکزی تحمیل شده است، در تلاش هستند. کارایی و استفاده از خدمات پرداخت توسط همه کاربران بالقوه باید با تاکید بر شمول مالی بیشتر بهبود یابد. 

نفوذ انتقال وجه دیجیتال از طریق تلفن همراه در حال افزایش است. چهار موسسه پول الکترونیکی خارجی (یا بانکداری تلفن همراه) تلاش برای دیجیتالی کردن پرداخت‌ها و بهبود دسترسی به خدمات مالی در بخش‌های محروم و روستایی جمعیت را رهبری می‌کنند. با این حال، اکثریت قریب به اتفاق عملیات پردازش شده توسط این مؤسسات پول الکترونیکی، تراکنش‌های نقدی در یک شبکه واحد باقی می‌مانند. در تلاش برای نوسازی روش‌های پرداخت، دولت انتقالی به ابتکار دولت رئیس‌جمهور سابق کونده برای اجرای سوئیچ ملی ادامه می‌دهد - یک پلتفرم سراسری که تمام سیستم‌های پرداخت الکترونیکی را به هم متصل می‌کند و پردازش پرداخت را بین ارائه‌دهندگان خدمات تسهیل می‌کند. این سرویس در سال 2022 همچنان در حال توسعه بود و بانک مرکزی در حال انتخاب ارائه دهنده خدمات است.

به طور کلی، هیچ محدودیتی برای توانایی خارجی‌ها برای ایجاد حساب های بانکی در گینه وجود ندارد. EcoBank بانک ارجح برای اکثر معاملات ایالات متحده با الزامات گزارش دهی مطابق با قانون مالیات حساب خارجی (FACTA) است. با خرید اکثریت سهام BICIGUI (Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Guinee) در ژوئیه 2021، ویستا بانک بزرگترین بانک در گینه و اولین بانک در قاره آفریقا برای یک موسسه مالی متعلق به ایالات متحده آمریکا شد.

  • ارز و حواله

هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاران خارجی برای تبدیل، انتقال یا بازگرداندن وجوه مرتبط با یک سرمایه گذاری وجود ندارد. اگرچه اخیرا هیچ تغییری در سیاست های حواله صورت نگرفته است، اما دریافت ارز در گینه دشوار است. گینه در چند سال گذشته به دلیل سوءمدیریت دولت، سیاست‌های پوپولیستی، فساد و کاهش درآمد معادن به دلیل کاهش قیمت جهانی کالاها، افرایش قابل توجه سطح نقدینگی، ضعیف شده است. سطح نقدینگی بانک‌های تجاری تحت‌تاثیر ذخایر محدود (22 درصد سپرده‌ها) است که با معیارهای عملکرد صندوق بین‌المللی پول مطابقت دارد.

تا دسامبر 2015، نرخ ارز توسط بانک مرکزی (BCRG) مدیریت می‌شد و با اختلاف چهار درصد نسبت به نرخ غیررسمی حفظ می‌شد. بین سال‌های 2013 و 2015، فرانک گینه ارزشی بین 7000 تا 7500 GNF/USD داشت. تضعیف اقتصاد که عمدتا ناشی از قیمت‌های پایین کالاها بود، باعث شد GNF از میانگین 7000 GNF/USD در اوایل سال 2015 کاهش یابد. در اواخر سال 2015، نرخ غیررسمی‌به ارزش ده درصد بالاتر از نرخ رسمی رسید، در این مدت ذخایر ارزی گینه تقریبا تمام شد. صندوق بین المللی پول توصیه کرد که بانک مرکزی GNF را شناور کند و نرخ رسمی تا مارس 2016 به بیش از 9000 GNF/USD افزایش یافت. از سال 2020، BCRG مداخله خود را در بازار ارز محدود کرده و یک استراتژی مداخله مبتنی بر قوانین را اجرا کرده است. این سیاست پولی حفظ نقدینگی در بخش بانکی و در عین حال مهار تورم را هدف قرار داده است.

GNF به تدریج از حدود 9,400 GNF/USD در اوایل سال 2020 به 10,098 GNF/USD در فوریه 2021 کاهش یافت و سپس از ماه می تا اکتبر 2021 به حدود 9,700 GNF به یک دلار کاهش یافت. این نرخ هم اکنون بین 9200 الی 9300 فرانگ گینه در مقابل هر دلار  و تقریبا 9400 در مقابل هر یورو متغیر است.

گینه هیچ محدودیتی در تبدیل و انتقال پول یا بازگرداندن سرمایه و درآمد، از جمله سود شعبه، سود سهام، بهره، حق امتیاز، یا هزینه‌های مدیریت یا خدمات فنی ندارد. بانک مرکزی (BCRG) باید از هرگونه نقل و انتقال عمده مطلع شود و زمان انتظار برای واریز بازده سرمایه گذاری کمتر از 60 روز است. گینه یکی از اعضای گروه اقدام بین دولتی علیه پولشویی در غرب آفریقا است اما در گروه ویژه اقدام مالی گنجانده نشده است. گینه در گزارش استراتژی بین المللی کنترل مواد مخدر 2020 گزارش کشوری ندارد.

هیچ محدودیتی برای تبدیل دلار آمریکا به فرانک گینه وجود ندارد. مدیریت رسمی نرخ ارز بانک مرکزی ظرفیت نوسانات را حفظ می‌کند. گینه صندوق ذخیره ارزی ندارد

 

در حالی که تمام تاسیسات عمومی‌گینه (آب و برق) شرکت های دولتی (SOEs) هستند، دولت سابق آلفا کونده پیشنهاد داد که به شرکت های خصوصی اجازه فعالیت در این حوزه داده شود. در سال 2015، شرکت فرانسوی Veolia برای مدیریت شرکت دولتی برق Electricité de Guinée   (EDG) قراردادی منعقد کرد که در اکتبر 2019 به پایان رسید. چندین پروژه خصوصی با هدف استفاده از پتانسیل انرژی خورشیدی گینه و نیروگاه‌های حرارتی گازسوز با هدف تولید و فروش انرژی در سراسر گینه و احتمالا به کشورهای همسایه اجرا شده و یا در حال انجام است. سایر شرکت های دولتی در بخش های مخابرات، راه سازی، قرعه کشی و حمل و نقل یافت می‌شوند. چندین شرکت مختلط دیگر وجود دارد که دولت دارای سهم عمده یا اکثریتی است که معمولا با صنعت استخراج مرتبط هستند.

بخش برق آبی می‌تواند از نوسازی گینه حمایت کند و احتمالا بازارهای منطقه ای را نیز تامین کند. پتانسیل انرژی آبی گینه بیش از 6000 مگاوات تخمین زده می‌شود که آن را به یک صادر کننده بالقوه برق به کشورهای همسایه تبدیل می‌کند. بزرگترین سرمایه گذاری در بخش انرژی در گینه، پروژه سد سواپیتی 450 مگاواتی (به ارزش 2.1 میلیارد دلار) است که در اواخر سال 2015 با سرمایه گذاری چین آغاز شد. یک شرکت چینی نیز سد 240 مگاواتی کالتا (به ارزش 526 میلیون دلار) را در ماه مه 2015 تکمیل کرد. کالتا عرضه برق گینه را بیش از دو برابر کرد و برای اولین بار کوناکری را با برق مطمئن‌تر، البته فصلی، مجهز کرد (مه تا نوامبر). سواپیتی تولید برق را در سال 2021 آغاز کرد. سومین سد برق آبی بر روی همان رودخانه، به نام آماریا، ساخت و ساز را در ژانویه 2019 آغاز کرد و انتظار می رود در سال 2024 عملیاتی شود. شرکت معدنی چینی TBEA در حال تامین مالی برای نیروگاه آماریا (300 مگاوات، 1.2 میلیارد دلار سرمایه گذاری). اگر زیرساخت های توزیع مربوطه ساخته شود و قیمت گذاری آن را قادر سازد، این پروژه‌ها می‌توانند گینه را به صادرکننده انرژی در غرب آفریقا تبدیل کنند.

طرح‌ هایی برای بهبود شبکه توزیع و فعال کردن صادرات برق با توسعه حوضه رودخانه گامبیا (OMVG) در حال انجام است. سازمان pour la Mise en Oeuvre de Fleuve Gambie، (به زبان فرانسوی) پروژه انتقال که گینه، سنگال، گینه بیسائو و گامبیا را به هم متصل می‌کند این کار را انجام می دهد. پروژه OMVG شامل ساخت 1677 کیلومتر شبکه انتقال 225 ولتی است که قادر است 800 مگاوات برق را برای بیش از دو میلیون نفر تامین کند. در عین حال، گینه در حال پیشروی با پروژه اتصال بین ساحل عاج، لیبریا و سیرالئون (CLSG) است که گینه را در استخر برق غرب آفریقا (WAPP) ادغام می‌کند و امکان واردات و صادرات انرژی را در سراسر منطقه و جهان فراهم می‌کند. در حالی که نه دولت آلفا کونده و نه دولت انتقالی اطلاعات قابل توجهی در مورد ثبات مالی شرکت های دولتی منتشر نکرده اند، ترازنامه EDG قرمز است. صندوق بین‌المللی پول گزارش داد که تا سال 2017، تا 28 درصد از بودجه گینه صرف یارانه‌های برق می‌شود و صندوق بین‌المللی پول از EDG خواست تا جمع‌آوری تعرفه‌ها را بهبود بخشد، زیرا تعداد زیادی از کاربران آن هزینه مصرفی را پرداخت نمی‌کنند. نخست وزیر سابق ابراهیما کاسوری فوفانا در مارس 2021 اعلام کرد که یارانه‌های EDG سالانه 350 میلیون دلار برای دولت گینه هزینه دارد.

میزان هزینه‌های تحقیق و توسعه (R&D) مشخص نیست، اما بسیار بعید است که هیچ یک از شرکت های دولتی گینه بودجه قابل توجهی را به تحقیق و توسعه اختصاص دهد. شرکت های دولتی گینه حق دریافت سوخت یارانه ای دارند که EDG از آن برای راه اندازی ایستگاه‌های ژنراتور حرارتی در کوناکری استفاده می‌کند. حاکمیت شرکت های دولتی توسط دولت تعیین می‌شود. شرکت های دولتی گینه به دستورالعمل های OECD پایبند نیستند. شرکت های دولتی قرار است به دفتر رئیس جمهور گزارش دهند، اما معمولا به یک وزارتخانه گزارش می دهند. کرسی‌های هیئت دولت برای شرکت های دولتی معمولا با فرمان رئیس جمهور اختصاص می یابد.

  • برنامه خصوصی سازی

دولت انتقالی به ابتکار دولت سابق آلفا کونده برای خصوصی سازی بخش انرژی ادامه می دهد. در آوریل 2015، دولت قرارداد مدیریتی را برای اداره شرکت دولتی برق EDG مناقصه کرد. شرکت فرانسوی Veolia برنده مناقصه شد و سعی کرد تا پایان سال 2019 شرکت ورشکسته را مدیریت و بازسازی کند. در فوریه 2020، EDG به یک شرکت سهامی عام با هیئت مدیره خود تبدیل شد. مدیران جدید توسط رئیس جمهور سابق Conde طی حکمی منصوب شدند، و با حکمی از سوی سرهنگ دومبویا، رئیس جمهور انتقالی در فوریه 2022، با هیئت مدیره جدید جایگزین شدند. با این حال، گینه هنوز به اهمیت و شایستگی زبان فرانسه و تجربه کار فرانسویان در پروژه‌های مشابه در غرب آفریقا اهمیت می دهد. در بهار 2015، یک شرکت آمریکایی در مناقصه فیبر نوری شکست خورد که علت آن عمدتا به دلیل عدم حضور فرانسوی زبان مادری در پروژه و عدم تجربه منطقه‌ای بود. ( قابل توجه شرکتهای ایرانی)

 

قانون معدن سال 2013 شامل اولین چارچوب قانونی گینه است که مسئولیت اجتماعی شرکت را تشریح می‌کند. طبق مفاد این آیین‌نامه، شرکت‌های معدنی باید قبل از شروع عملیات، طرح‌های اثرات اجتماعی و زیست‌محیطی را برای تصویب ارائه کنند و یک کد رفتار خوب را امضا کنند و موافقت کنند که از فعالیت‌ های مفسده دار خودداری و از دستورالعمل‌های ابتکار شفافیت صنعت استخراج (EITI) پیروی کنند. . با این حال، کمبود ظرفیت در وزارتخانه‌های مختلف درگیر، نظارت دولت و اجرای الزامات مسئولیت اجتماعی شرکتی را دشوار می‌کند، شکافی که برخی از سازمان‌های غیر دولتی (NGO) در حال پر کردن آن هستند. در فوریه 2019، مشخص شد که گینه پیشرفت قابل توجهی در اجرای استانداردهای EITI داشته است. هیئت EITI هشت اقدام اصلاحی، از جمله افشای اطلاعات بیشتر در مورد موافقت‌نامه‌های زیرساختی، پرداخت‌های مستقیم داخلی و هزینه‌های شبه مالی را تشریح کرد. این هیئت خاطرنشان کرد که EITI باید در نظارت بر صندوق توسعه اقتصادی محلی جدید (FODEL) نقش داشته باشد. شرکت‌های معدنی همچنان به عدم شفافیت در مخارج درآمدهای آژانس ملی زیرساخت‌های معدنی (ANAIM) اشاره می‌کنند.

قانون زیست محیطی 2019 همچنین دارای مقررات خاصی در مورد بررسی دقیق زیست محیطی و اجتماعی در هر پروژه توسعه ای است. این آئین نامه هر پروژه توسعه ای را ملزم به انجام یک مطالعه اثرات زیست محیطی می‌کند که شامل فهرستی از اقدامات کاهشی برای هر گونه تأثیر منفی است. گینه قوانینی دارد که از مردم در برابر اثرات نامطلوب تجاری محافظت می‌کند، اما این قوانین به طور موثر اجرا نمی‌شوند. در چند سال گذشته، موارد متعددی از بنگاه‌های خصوصی وجود داشت که تأثیر نامطلوبی بر حقوق بشر، به‌ویژه در بخش‌های معدن و انرژی داشته است. دولت اغلب تمایلی به اجرای کامل قوانین مربوط به رفتار مسئولانه و کاهش این تأثیرات ندارد. چندین سازمان محلی و بین المللی وجود دارند که اجرای RBC ها را ترویج و نظارت می‌کنند. گینه سند مونترو در مورد شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی را امضا نکرده است.

  • مسائل اقلیمی

گینه کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا (UNFCCC) را در سال 1993 و پروتکل کیوتو را در سال 2005 تصویب کرد. گینه یک اطلاعیه ملی اولیه در سال 2001 برای موجودی گازهای گلخانه ای (GHG) بر اساس انتشار در سال 1994 تهیه کرد. فهرست دوم GHG در سال 2011 بر اساس انتشار سال 2000 تکمیل شد. گینه برنامه اقدام ملی سازگاری (NAPA) خود را در سال 2007 آماده کرد و چندین پروژه را برای اجرای این طرح انجام داد. پیش از COP 21 در دسامبر 2015در پاریس ، گینه در سپتامبر 2015 یک تعیین مشارکت ملی در نظر گرفته شده ارائه کرد که متعهد به کاهش 13 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای تا سال 2030 در مقایسه با سطوح انتشار سال 1994 بود. در آماده‌سازی برای COP 26 در ادینبورگ در نوامبر 2021، گینه در ژوئیه 2021 مشارکت تعیین‌شده ملی را آماده کرد و متعهد به کاهش 17 درصدی هدف در سراسر بخش‌ها شد، که به طور بالقوه تا سال 2030 با احتساب استفاده از زمین و جنگل‌داری به کاهش 49 درصدی می‌رسد. از آوریل 2022، گینه هیچ انگیزه نظارتی برای دستیابی به نتایج سیاستی که مزایای تغییرات آب و هوایی را حفظ می‌کند، ارائه نمی دهد، و همچنین سیاست های تدارکات عمومی‌شامل ملاحظات زیست محیطی و رشد سبز نمی‌شود.

 

بر اساس شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2021، گینه 13 امتیاز از دست داد و در بین 180 کشور فهرست شده در رتبه 150 قرار گرفت. گینه در سال 2017 قانون مبارزه با فساد را تصویب کرد و در آوریل 2019، یک مدیر سابق دفتر تبلیغات گینه به جرم اختلاس 39 میلیارد GNF (تقریبا چهار میلیون دلار) به پنج سال زندان محکوم شد، اگرچه در ژوئن 2019، وی محکوم شد اما بعدا توسط دادگاه استیناف تبرئه و در مارس 2020 به عضویت شورای ملی انتخاب شد. مشخص نیست که آیا قانون مبارزه با فساد اداری برای تعقیب قضایی مورد استفاده قرار گرفته است یا خیر. بر اساس یک نظرسنجی Afrobarometer در سال 2019، حداقل 40 درصد از مردم گینه گزارش دادند که به یک مقام دولتی رشوه داده اند، در حالی که یک نظرسنجی سازمانی بانک جهانی در سال 2016 گزارش داد که از 150 شرکت مورد بررسی، 48.7 درصد گزارش کردند که انتظار می رود مردم برای انجام کارها به مقامات "هدیه"  بدهند اما تنها 7.9 درصد گزارش دادند که رشوه داده اند.

فرهنگ تجاری و سیاسی، همراه با دستمزدهای پایین، از لحاظ تاریخی برای ترویج و تشویق فساد ترکیب شده اند. درخواست رشوه یک اتفاق رایج است. اگرچه پرداخت رشوه در گینه غیرقانونی است، اما اجرای کمی از این قوانین وجود دارد و در عمل، انجام تجارت بدون دادن «هدایا» در گینه دشوار و زمان‌بر است. اگرچه قانون مجازات های کیفری را برای فساد پیش بینی کرده است، اما این قانون شامل اعضای خانواده مقامات دولتی نمی‌شود وشامل مقرراتی برای احزاب سیاسی است. بر اساس شاخص‌های حکمرانی جهانی ۲۰۱۸ بانک جهانی، فساد همچنان به عنوان یک مشکل جدی باقی می‌ماند و گینه در صدک سیزدهم قرار دارد که نسبت به صدک پانزدهم در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است. فروش زمین و قراردادهای تجاری همانند خرید وسایل نقلیه برای کارکنان دولت عموما فاقد شفافیت هستند.

آژانس مبارزه با فساد گینه (ANLC) یک آژانس خودمختار است که با فرمان ریاست جمهوری در سال 2004 تأسیس شد. ANLC مستقیما به رئیس جمهور گزارش می دهد و در حال حاضر تنها آژانس دولتی است که صرفا بر مبارزه با فساد متمرکز شده است، اگرچه در نقش خود تا حد زیادی بی اثر بوده است. اعتقادات موفق دفتر پذیرش شکایات ANLC نکات ناشناس ارسال شده به ANLC را ارائه می دهد. سپس تحقیقات و پرونده‌ها باید از طریق دادگاه‌های کیفری پیگیری شود. به گفته ANLC، در طول سال گذشته هیچ پیگرد قانونی در نتیجه راهنمایی صورت نگرفت. این آژانس کمبود بودجه، کمبود کارکنان و کمبود کامپیوتر و وسایل نقلیه دارد. ANLC متشکل از 52 کارمند در هفت دفتر میدانی است که بودجه آن 1.1 میلیون دلار در سال 2018 بوده است.

دولت آلفا کونده (رئیس جمهور سابق) فساد در هر دو حوزه دولتی و تجاری را به عنوان یکی از مهمترین موارد دستور کار خود نام برد. در نوامبر 2019، ابراهیم ماگو، رئیس موقت کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه، و رئیس جمهور آلفا کونده به توافقی دست یافتند که از طریق آن کمیسیون به گینه برای ایجاد یک آژانس ضد فساد کمک خواهد کرد. با این حال، روشن نیست که آیا این به معنای اصلاح اداره مبارزه با فساد موجود است یا ایجاد یک آژانس جدید مبارزه با فساد. 

در ژانویه 2021، بنی اشتاینمتز، تاجر و میلیاردر اسرائیلی به دلیل رشوه دادن به همسر رئیس جمهور فقید گینه، لانسانا کونته، برای به دست آوردن حقوق یکی از غنی ترین ذخایر سنگ آهن جهان، به پنج سال زندان در ژنو محکوم شد. او همچنین به پرداخت 50 میلیون فرانک سوئیس (56 میلیون دلار) جریمه محکوم شد. اشتاینمتز مدتها مدعی شده که قربانی یک توطئه گسترده بین المللی برای سلب حقوق پروژه سیماندو شده است. رئیس جمهور انتقال، سرهنگ دومبویا، دادگاهی را برای سرکوب جرایم اقتصادی و مالی (CRIEF) برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اختلاس، فساد، و سوء استفاده از بودجه عمومی‌بیش از یک میلیارد GNF (تقریبا 110000 دلار) در دسامبر 2021 ایجاد کرد. از آوریل 2022، دادگاه تمرکز خود را بر جمع آوری شواهد برای پرونده‌های فساد علیه مشاغل مرتبط و مقاماتی که در دولت آلفا کونده (رئیس جمهور سابق) خدمت می‌کردند متمرکز کرده است.

یک نظرسنجی در سال 2016 توسط ANLC، ابتکار جامعه باز-آفریقای غربی (OSIWA) و شفافیت بین‌الملل نشان داد که در میان خانواده‌های خصوصی، 61 درصد از پاسخ‌دهندگان اظهار داشتند که از آنها برای خدمات ملی و 24 درصد برای خدمات محلی درخواست رشوه شده است. علاوه بر این، 24 درصد ادعا کردند که رشوه‌های مربوط به ترافیک را به پلیس، 24 درصد برای درمان بهتر پزشکی، 19 درصد برای خدمات بهتر آب یا برق و 8 درصد برای رفتار قضایی بهتر پرداخته اند.

گینه یکی از اعضای کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل است.http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html

گینه عضو کنوانسیون OECD در مورد مبارزه با رشوه نیست.http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/countryreportsontheimplementationoftheoecdanti-briberyconvention.htm

از سال 2012، گینه دارای کدی برای تدارکات عمومی (Code de Marches Publics et Delegations de Service Public) است که مقرراتی را برای مقابله با تضاد منافع در اعطای قراردادها یا در تدارکات دولتی ارائه می‌کند. در سال 2016، دولت منشور شفافیت و اخلاق را برای تدارکات عمومی صادر کرد که بایدها و نبایدهای اصلی را در تدارکات عمومی ارائه می‌کند و اجتناب از تضاد منافع را به عنوان یک اولویت برجسته می‌کند. این منشور همچنین شامل یک الگونامه است که شرکت ها باید هنگام مناقصه برای قراردادهای عمومی امضا کنند و تائید کنند که از قوانین محلی و مقررات تدارکات عمومی، از جمله اقدامات برای جلوگیری از فساد، پیروی می‌کنند. از آوریل 2020، مقامات و خانواده دولت گینه باید فرم اظهارنامه دارایی را که در وب سایت دیوان محاسبات موجود است تکمیل کنند.

  • منابع گزارش فساد

تماس با سازمان یا نهادهای دولتی که مسئول مبارزه با فساد هستند:

آژانس ملی مبارزه با فساد (ANLC) Cite des Nations, Villa 20, Conakry, GuineaKorak Bailo Sow, دبیر دائمی + 224 622 411 796
ddiallo556@gmail.com
+224 620 647 878cc@anlcgn.org

تماس با یک سازمان "دیده بان":

شفافیت بین‌المللی داکار، سنگال + 221-33-842-40-44
forumcivil@orange.sn

انجمن گینه برای شفافیت اومر کاناه دیالو، رئیس + 224 622 404 142
okandiallo77@gmail.com
agtguinee224@gmail.com

 

 

گینه دارای سابقه طولانی سرکوب سیاسی بوده است، با موارد اخیر خشونت با انگیزه سیاسی حول انتخابات. این کشور از استقلال در سال 1958 تا اولین انتخابات ریاست جمهوری دموکراتیک خود در سال 2010 تحت حاکمیت اقتدارگرایانه رنج می‌برد. از سال 2010 شاهد ادامه خشونت سیاسی مرتبط با انتخابات ملی و محلی بوده است که در آخرین کودتای سپتامبر 2021 به اوج خود رسید.

در 5 سپتامبر 2021 سرهنگ مامادی دومبویا و نیروهای ویژه ارتش گینه قدرت را به دست گرفتند و آلفا کونده رئیس جمهور سابق را از طریق کودتا بازداشت کردند. سرهنگ دومبویا خود را رئیس دولت گینه اعلام کرد، دولت و مجلس ملی را منحل کرد و قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد. گینه در حال حاضر توسط کمیته ملی اتحاد و توسعه (CNRD) اداره می‌شود که توسط سرهنگ دومبویا رهبری می‌شود و عمدتا از مقامات نظامی تشکیل شده است. در 27 سپتامبر 2021 سرهنگ دومبویا منشور انتقالی را منتشر کرد که تا زمان اعلام قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی می‌شود. قوانین جزایی و مدنی گینه به قوت خود باقی است. در 1 اکتبر 2021، قاضی دیوان عالی، سرهنگ دومبویا را به عنوان رئیس دولت، رئیس انتقال، رئیس CNRD و فرمانده کل نیروهای امنیتی منصوب کرد. در 22 ژانویه 2022، شورای ملی انتقال، نهاد قانونگذاری دولت انتقالی، نصب شد، اما هیچ جدول زمانی برای انتخابات آینده یا بازگشت به حکومت غیرنظامی از آوریل 2022 ارائه نشد.

در مارس 2020، دولت سابق آلفا کونده قانون اساسی را از طریق یک همه‌پرسی اصلاح کرد که به رئیس‌جمهور سابق اجازه داد برای سومین دوره ریاست جمهوری را انتخاب کند. ناظران خاطرنشان کردند که این روند شفاف، فراگیر یا مشورتی نبود. احزاب اصلی مخالف همه پرسی و انتخابات پارلمانی همراه آن را تحریم کردند. این منجر به تنظیم مجدد محدودیت های دوره ریاست جمهوری شد و حزب حاکم، تجمع برای مردم گینه، اکثریت فوق العاده را در مجلس ملی به دست آورد. ناظران داخلی و بین المللی در مورد خشونت گسترده و بی نظمی در رأی گیری در انتخابات قانونگذاری، از جمله مراکز رای دهی بسته و غارت شده، نگرانی‌هایی را مطرح کردند.

در اکتبر 2020، رئیس جمهور آلفا کونده برای سومین بار بر اساس قانون اساسی جدید نامزد شد. ناظران بین‌المللی و داخلی نگرانی‌های خود را در مورد خشونت گسترده انتخاباتی، محدودیت‌های آزادی اجتماعات، عدم شفافیت در جدول‌بندی آرا و تناقض بین نتایج اعلام‌شده و نتایج برگه‌های رأی‌گیری مطرح کردند. تظاهرات خشونت آمیز در طول هر دو انتخابات باعث تعطیلی مشاغل در مراکز عمده جمعیتی شد که منجر به کشته شدن حدود 150 نفر و بازداشت خودسرانه صدها نفر از جمله چندین چهره برجسته مخالف شد. ارعاب سیاسی و بازداشت خودسرانه اعضای مخالف برای چندین ماه پس از انتخابات ادامه یافت.جمعیت محلی در بوکه، بل-ایر و سنگردی حداقل سه بار در سال 2017 و حداقل دو بار در سال 2018 ترافیک جاده ای و/یا راه آهن را در پاسخ به نارضایتی‌ها در مورد اشتغال، کمبود خدمات و سایر مسائل مختل کردند. اگرچه هیچ یک از این رویدادها سرمایه‌گذاران خارجی را هدف قرار ندادند، اما به طور کلی مختل تجارت بودند و اعتماد به وضعیت امنیتی را که سرمایه‌گذاران باید تحت آن در گینه فعالیت کنند، از بین بردند.  

انتخابات ریاست جمهوری در سال 2015 باعث اعتراضات خشونت آمیز در کوناکری شد، اما درگیری بین پلیس و تظاهرکنندگان تا حد زیادی مهار شد. علاوه بر خشونت سیاسی، تظاهرات پراکنده و عموما مسالمت‌آمیز بر سر قیمت سوخت، کمبود برق، اختلافات کارگری و مسائل دیگر از سال 2013 در پایتخت و گاهی اوقات فراتر از آن رخ داده است. در فوریه 2017، هفت غیرنظامی در درگیری با سرویس‌های امنیتی کشته شدند. در جریان اعتراض به اصلاحات آموزش و پرورش پس از دو روز اعتراضات خشونت آمیز در مارس 2018، اتحادیه‌های معلمان و دولت با افزایش 40 درصدی موافقت کردند. این اعتراضات به حقوق اتحادیه معلمان با اعتراضات سیاسی به دلیل بی نظمی در رأی گیری در انتخابات محلی 4 فوریه آمیخته شد. اپوزیسیون سیاسی مدعی است که دولت مسئول کشته شدن بیش از 90 نفر در جریان اعتراضات سیاسی در هشت سال گذشته است.

موارد دیگر خشونت در سال‌های 2014 و 2015 در جریان همه‌گیری ابولا، زمانی که شهروندان محلی به وسایل نقلیه و تأسیسات امدادگران حمله کردند، رخ داد. صلیب سرخ، MSF (پزشکان بدون مرز) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) نیز مواردی از خسارت مالی (خودروهای تخریب شده، انبارهای غارت شده و غیره) را گزارش کردند. در 16 سپتامبر 2014، در روستای Womei در منطقه جنگلی، هشت نفر هنگام بازدید از روستا به عنوان بخشی از کمپین آموزشی ابولا توسط یک اوباش کشته شدند، تلفات شامل خبرنگاران رادیو، مقامات محلی و کارکنان مراقبت های بهداشتی گینه بود.

شهر کوچک معدنی زوگوتا، واقع در منطقه جنگلی گینه، شاهد کشته شدن پنج نفر از روستاییان، از جمله رئیس روستا، در جریان درگیری با نیروهای امنیتی در آگوست 2012 به دلیل این ادعا بود که شرکت معدن آهن برزیل Vale به اندازه کافی کارمندان محلی را استخدام نکرده است. بی ثباتی متعاقب آن منجر به تخلیه تمام پرسنل خارج نشین واله از شهر شد.

پس از مرگ رئیس جمهور لانسانا کونته در 22 دسامبر 2008، یک نظامی‌که خود را شورای ملی دموکراسی و توسعه (CNDD) می نامید، در یک کودتای بدون خونریزی قدرت را به دست گرفت. بلافاصله پس از کودتا، دولت ایالات متحده همه کمک های بشردوستانه و انتخاباتی به گینه را به حالت تعلیق درآورد. اتحادیه آفریقا (AU) و ECOWAS عضویت گینه را در انتظار برگزاری انتخابات دموکراتیک و واگذاری قدرت توسط حکومت نظامی‌به حالت تعلیق درآوردند. در سپتامبر 2009، نیروهای امنیتی حکومت نظامی‌به یک تجمع سیاسی در استادیومی در کوناکری حمله کردند و 150 نفر را کشتند و به بیش از صد زن تجاوز کردند.

 

گینه دارای جمعیت جوان و نرخ بیکاری بالایی است. کارمندان بالقوه اغلب فاقد مهارت های تخصصی هستند. این کشور سیستم آموزشی ضعیفی دارد و در تمام بخش‌های اقتصادی فاقد افراد متخصص است. گینه در مهارت های تخصصی مورد نیاز برای پروژه‌های بزرگ مقیاس از هر نوع کمبود نیروی انسانی متخصص دارد. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2019 در مورد «اشتغال، بهره‌وری و مشارکت جوانان»، اقتصاد گینه در سال 2017 مبتنی بر خدمات (49 درصد تولید ناخالص داخلی)، معدن و صنعت (37 درصد) و کشاورزی (10 درصد) بود. گرایش ها نشان می دهد که اشتغال در گینه مانند سایر کشورهای منطقه است که در بخش غیررسمی اشتغال بالایی دارد. بر اساس شاخص‌های توسعه بانک جهانی در سال 2018، تقریبا 65 درصد از مردم گینه بالای 15 سال (56 درصد مرد و 44 درصد زن) در بخش‌های رسمی یا غیررسمی‌شاغل بودند. از میان افراد شاغل، 52 درصد در بخش کشاورزی، 34 درصد در بازرگانی و 14 درصد در صنعت و تولید مشغول به کار بودند.

در مارس 2020، مجلس ملی قوانین مربوط به کودکان را برای افزایش حمایت ها و حقوق کودکان تجدید نظر کرد. قانون جدید برای جرایمی‌که کودکان را در معرض خشونت، تمایلات جنسی، نمایش یا انتشار تصاویر ناپسند و پیام‌هایی که برای کودکان در نظر گرفته نشده است، مجازات‌های بیشتری در نظر گرفته است. قانون جدید همچنین مجازات های مربوط به کار کودکان، سوء استفاده جنسی، بهره کشی جنسی از کودکان و مبارزه با پورنوگرافی کودکان را افزایش می دهد. طبق آیین نامه جدید، کودکان بین 12 تا 14 سال می‌توانند کارهای سبک را انجام دهند که مطابق با استانداردهای بین المللی نیست، همانطور که برای کودکان زیر 13 سال اعمال می‌شود. علاوه بر این، کد جدید تعداد ساعات مجاز در هفته را برای آنها تعیین نمی‌کند. کار سبک و همچنین شرایطی که تحت آن کار سبک انجام می‌شود را مشخص نمی‌کند. علاوه بر این، این قوانین فقط برای کارگرانی که قراردادهای کاری کتبی دارند اعمال می‌شود و کودکان خوداشتغال و کودکانی که خارج از روابط رسمی‌کار می‌کنند در معرض استثمار قرار می‌گیرند.

مجلس ملی گینه در فوریه 2014 قانون کار جدیدی را تصویب کرد که از حقوق کارمندان محافظت می‌کند و توسط وزارت آموزش فنی، آموزش حرفه ای، اشتغال و کار اجرا می‌شود. قانون کار دستورالعمل‌هایی را در بخش‌های مختلف بیان می‌کند که سخت‌ترین آنها بخش معدن است. دستورالعمل ها دستمزد، تعطیلات، برنامه کاری، حقوق اضافه کاری، مرخصی و مرخصی استعلاجی را پوشش می دهد. قانون کار همچنین هرگونه تبعیض در استخدام، از جمله بر اساس جنسیت، معلولیت، و قومیت را غیرقانونی می داند. همچنین تمامی اشکال آزار و اذیت در محل کار از جمله آزار جنسی را ممنوع می‌کند. با این حال، قانون حمایت های ضد تبعیض را برای افراد مبتنی بر گرایش جنسی و/یا هویت جنسی ارائه نمی‌کند.

اگرچه قانون حقوق کارگران را برای سازماندهی و عضویت در اتحادیه‌های مستقل، شرکت در اعتصابات و چانه زنی دسته جمعی پیش بینی کرده است، اما قانون محدودیت هایی را برای اعمال آزادانه این حقوق نیز قائل شده است. قانون کار اتحادیه‌ها را ملزم می‌کند تا از حمایت 20 درصد از کارگران یک شرکت، منطقه یا صنفی که اتحادیه مدعی نمایندگی آن است، برخوردار شوند. این قانون مقرر می‌کند که اتحادیه‌ها قبل از اعتصاب ده روز به وزارت کار اطلاع دهند، اما این قانون کاهش سرعت کار را مجاز می‌کند. اعتصاب فقط برای ادعاهای حرفه ای مجاز است. قانون کار شامل کارگران دولتی یا نیروهای مسلح نمی‌شود. در حالی که قانون کار از مقامات اتحادیه در برابر تبعیض ضد اتحادیه محافظت می‌کند، این حمایت را به سایر کارگران تعمیم نمی دهد.

این قانون، کار کودکان را در بخش رسمی ممنوع کرده و مجازات هایی از سه تا ده سال حبس و مصادره سود ناشی از آن را پیش بینی کرده است. قانون از کودکان در بخش غیررسمی حمایت نمی‌کند. حداقل سن برای اشتغال 16 سال است. استثنائات به کودکان اجازه می دهد تا در سن دوازده سالگی به عنوان کارآموز برای کارهای سبک در بخش هایی مانند خدمات خانگی و کشاورزی و در 14 سالگی برای کارهای دیگر کار کنند. قانون کودک جدید در دسامبر 2019 در مجلس ملی تصویب شد( اگرچه هرگز توسط رئیس جمهور سابق کونده تصویب نشد). قانون جدید کودکان برای تخلفات مربوط به کار کودکان احکام شدیدتری در نظر گرفته است.

قانون کار به دولت اجازه می دهد حداقل دستمزد ماهانه را از طریق کمیسیون مشورتی قوانین کار و اجتماعی تعیین کند. حداقل دستمزد برای همه بخش ها در سال 2013 برابر با 440000 GNF (تقریبا 50 دلار آمریکا) تعیین شد. هیچ سطح رسمی درآمد فقر مشخصی توسط دولت تعیین نشده است.

این قانون الزام می‌کند که کار معمولی نباید بیش از ده ساعت روز یا هفته‌های 48 ساعت باشد و حداقل 24 ساعت استراحت متوالی در هر هفته، معمولا در روز یکشنبه را الزامی می‌کند. هر کارگر حقوق بگیر حق قانونی برخورداری از مرخصی با حقوق سالانه را دارد که به میزان حداقل دو روز کاری در ماه کار جمع می‌شود. همچنین در قانون مقرراتی برای اضافه کار و دستمزد شبانه وجود دارد که درصد ثابتی از دستمزد عادی است. این قانون حداکثر 100 ساعت اضافه کاری اجباری در سال را پیش بینی کرده است. این قانون حاوی مقررات کلی در مورد ایمنی و بهداشت شغلی است، اما نه دولت آلفا کونده (رئیس جمهور سابق) و نه دولت انتقالی مجموعه ای از استانداردهای عملی بهداشت و ایمنی محیط کار را ایجاد نکرده اند. علاوه بر این، هیچ دستوری مبنی بر تعیین الزامات ایمنی خاص برای مشاغل خاص یا روش های خاصی از کار که در قانون کار ذکر شده است صادر نشده است. همه کارگران، اعم از خارجی و مهاجر، حق دارند بدون مجازات از کار در شرایط ناامن خودداری کنند.

مقامات به ندرت بر شیوه‌های کاری نظارت می‌کنند یا استانداردهای هفته کاری و قوانین اضافه کاری را اجرا می‌کنند. دستمزد معلمان پایین است و گاهی معلمان ماه‌ها بدون حقوق رفته اند. وقتی حقوق معوقه پرداخت نمی‌شود، برخی از معلمان در فقر مطلق به سر می‌برند. از سال 2016 تا 2018 معلمان اعتصابات منظمی را انجام دادند و در نتیجه به آنها وعده افزایش 40 درصدی حقوق داده شد. در ابتدا آنها فقط ده درصد دریافت کردند، اما در مارس 2018، دولت شروع به پرداخت 30 درصد باقی مانده کرد. در فوریه 2019، اتحادیه معلمان پیشنهاد دولت وقت را پذیرفت و به کار بازگشت. در ژانویه 2020، معلمان اعتصاب نامحدودی را آغاز کردند و خواستار افزایش دستمزدها و برگزاری مجدد سرشماری معلمان شاغل در حال حاضر شدند. از پایان مارس 2020، اعتصاب معلمان به دلیل همه‌گیری COVID-19 متوقف شد.

در نوامبر 2023 دولت، اتحادیه کارگران و اتحادیه کارفرمایان پس از مدتها اعتصابات کارگری نهایتا به توافقی برای افزایش نرخ 35 درصدی حقوق کارگران دست یافتند. این افزایش به ترتیب اولویت در بخش های مختلف اجرا خواهد شد و مقرر است تا اواخر سال 2024 بطور کامل اجرایی شود.  بر اساس قانون کار، هر شخصی فارغ از جنسیت و ملیت، کارگر تلقی می‌شود که در ازای دریافت حق الزحمه تحت هدایت و اختیار شخص یا نهاد دیگری اعم از دولتی یا خصوصی، سکولار، دینی یا غیرمذهبی به فعالیت شغلی می‌پردازد.. طبق این قانون، کار اجباری به هر کار یا خدماتی اطلاق می‌شود که از یک فرد تحت تهدید جریمه استخراج می‌شود و فرد مربوطه خود را با میل برای آن ارائه نکرده است.

قرارداد کار قراردادی است که به موجب آن شخص متعهد می‌شود در ازای دریافت حق الزحمه در اختیار و تحت هدایت شخص دیگری قرار گیرد. قرارداد ممکن است برای مدت نامحدود یا برای مدت معین توافق شود و فقط ممکن است توسط افراد حداقل 16 سال توافق شود، اگرچه افراد زیر 16 سال فقط با مجوز والدین یا قیم خردسال می‌توانند قرارداد ببندند. اخراج غیرموجه حق دریافت غرامت از کارفرما را به میزان حداقل شش ماه حقوق با آخرین دستمزد ناخالص پرداختی به کارمند به عنوان مبنای محاسبه غرامت مقرر به کارمند می‌دهد.

قانون سرمایه‌گذاری شرکت‌های جدید را موظف می‌کند که استخدام کارمندان محلی را در اولویت قرار دهند و فرصت‌های آموزشی و ارتقای ظرفیت را برای مردم گینه فراهم کنند. سرهنگ دمبویا هم خود را متعهد به تحقق مفاد این قانون سرمایه گذاری مخصوصا در فراهم آوری فرصت های استخدام برای نیروهای محلی در گینه می داند.

 

ترجمه از منابع:

سفارت جمهوری اسلامی ایران – گینه کوناکری

www.agilinternationale.org